تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف

وكالات:

حذر خبراء في "آر بي سي كابيتال ماركيتس" من أن الدولار الأميركي قد يدخل مرحلة طويلة من الضعف، تشبه ما حدث بعد انفجار فقاعة شركات الإنترنت في بداية الألفية، مع تحوّل العوامل التي كانت تدعمه إلى نقاط ضعف.

فبعد عام، وفق ما نقله موقع الشرق عن "بلومبرج"، شهد ضغوطاً متزايدة على العملة نتيجة حالة عدم اليقين السياسي في عهد الرئيس دونالد ترمب، تلقى الدولار دعماً مؤقتاً من صعود أسواق الأسهم وتدفّق رؤوس الأموال العالمية نحو الأصول الأميركية، لا سيما من جانب الصناديق الضخمة ذات الإدارة الخاملة.

وخلال العقدين الأخيرين، واصل المستثمرون العالميون تفضيل الأصول الأميركية مرتفعة التكلفة، خصوصاً الأسهم، ما عزز قوة الدولار بشكل مصطنع، وفقاً لريتشارد كوشينوس، استراتيجي العملات في "آر بي سي كابيتال ماركيتس".

تراجع محتمل في الدولار

كتب كوشينوس في مذكرة بحثية: "لقد نجح هذا التركيز خلال الخمس عشرة سنة الماضية، لكنه يشكل مخاطر في البيئة الحالية، أي تغير ملموس في الطلب و (الأداء النسبي) قد يكون له آثار كبيرة على سوق العملات".

غير أن هذا الاتجاه، وفقاً لكوشينوس، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، إذ إن أي تحول مفاجئ في شهية المستثمرين قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمة الدولار، كما حدث بين عامي 2001 و2008 عندما فقد نحو 40% من قيمته.

خيارات للتحوط

يرى كوشينوس أن ارتفاع أسعار الأصول الأميركية وتغيّر أنماط التجارة العالمية يجعلان من الصعب استمرار قوة الدولار في السنوات المقبلة.

فالمستثمرون باتوا يعيدون التفكير في "الملاذات الآمنة" التي يضعون أموالهم فيها وقت الأزمات، مشيراً إلى أن "إدارة المخاطر طويلة الأجل يجب أن تكون على رأس الأولويات مع دخولنا عام 2026".

للتحوط من انخفاض طويل الأجل في قيمة الدولار، توصي "آر بي سي" بأن يعتمد المتداولون على مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، تشمل "عقود خيارات شراء وبيع" على مؤشر الدولار الأميركي، وعقود خيارات تراهن على صعود اليورو والين.

كما توصي بهياكل أبسط وأكثر تقليدية تشمل: "خيار شراء" لأجل عامين على سعر صرف اليورو مقابل الدولار بسعر تنفيذ عند 1.30 دولار لليورو (انخفاض بنحو 12% في سعر الدولار). و"خيار بيع" لأجل عامين على سعر صرف الدولار مقابل الين بسعر تنفيذ عند 130 يناً للدولار (انخفاض بنحو 15% في سعر الدولار).

وتُبرز تحليلات "آر بي سي" أيضاً أن السياق الحالي يختلف عن بداية الألفية، خاصة مع زيادة الاستثمار في الأصول غير السائلة والخاصة، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات أكبر في الأسواق خلال فترات التوتر.

كتب كوشينوس: "الدروس المستخلصة من مرحلة ما بعد عام 2000 لا تزال مفيدة، لكن الوضع الحالي الذي يجمع بين التقدم التكنولوجي، والتوترات الجيوسياسية، والتجريب في السياسات النقدية، يتطلّب أساليب جديدة، لأن قواعد الاستثمار التقليدية لم تَعُد كافية".