ننشر شروط تعيين المعيدين والأساتذة المساعدين في قانون "الجامعات" (الحالي)

كتبت- داليا شبل:

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات، تنص على "يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص".

ويشترط قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، لتعيين الأساتذة المساعدين والمعيدين بعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، ما يأتي:

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- أن يكون حاصلًا على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.

- أن يكون حاصلًا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما تقوم مقامها. وإذا لم يوجد بين المتقدمين من هو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، فإنه يجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل في هذا التقدير؛ بشرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما تقوم مقامها عن "جيد جدا. "

- يجوز تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين، الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما تقوم مقامها، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام، وعند التساوي في التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات.

- يشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية (الإكلينيكية) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.

وفيما يخص تعيين المدرسين المساعدين، طبقًا للمادة (139) يشترط الآتي:

- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلتين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.

- إذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيشترط فضلًا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها، وإذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية، بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.

- إذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى، فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى، بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى.

وأوضح الأعلى للجامعات أن موافقته جاءت من حيث المبدأ، وسيعرض بعد ذلك على مجالس الجامعات لمناقشته، ثم يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة.

ووفقا لمقترح عقود المعيدين، سيكون حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد شرطًا لعقد وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2020-2021.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خلال اجتماع المجلس، السبت الماضي، باتخاذ الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، في ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن. ​​