هل تغني زكاة أموال الزوج عن زكاة أموال زوجته؟.. الإفتاء توضح

هل تجب الزكاة في أموال الزوجة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في ردها، استشهدت لجنة الفتوى بقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۝ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24- 25]، قائلة إنه من المعلوم أن المال الذي يملكه الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأةً تجب فيه الزكاة ما دام مملوكًا للشخص نفسه، فمال الزوجة الخاص بها تجب فيه الزكاة.

هل تغني زكاة أموال الزوج عن زكاة أموال زوجته؟

وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها، أنه لا تغني زكاة أموال الزوج عن زكاة أموال زوجته
طالما تحققت شروط وجوب الزكاة في أموالها وهي:
بلوغ النصاب: ما قيمته 85 جرامًا من الذهب.
أن يحول عليها الحول (مرور عام هجري).
أن تكون خالية من الدين.
أن تكون زائدة عن النفقات الأصلية.
وختمت لجنة الفتوى، لافتة إلى أنه إذا تحققت هذه الشروط وجب إخراج زكاة المال بواقع 2.5%.

ما نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟

ما هو نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

اقرأ أيضاً:

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة: جائز أم مكروه؟.. علي جمعة يوضح

بعد وفاة زوجي الأول والثاني تزوجت الثالث فمن يكون رفيقي في الجنة؟.. عالم أزهري يجيب

"واضربوهن".. أمين الفتوى يوضح معنى ضرب الزوجة المقصود شرعًا بالقرآن