هل يقع طلاق الحائض؟.. أمين الفتوى تجيب

قالت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العلماء يفرقون بين الطلاق الواقع في حال الحيض والطلاق في حال الطهر من حيث التسمية فقط، حيث يُطلق على الأول "طلاق بدعي" وعلى الثاني "طلاق سني".

وأوضحت خلال لقاء ببرنامج فتاوى النساء على قناة الناس، أن هذه التفرقة لا تتعلق بوقوع الطلاق من عدمه، بل بمدى موافقة التوقيت للسنة النبوية، مؤكدة أن الطلاق إذا وقع أثناء الحيض وكان مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية من حيث اللفظ والنية، فإنه يُعد طلاقًا واقعًا بالفعل، لكنه يقع مع إثم على الزوج.

وأضافت أن الحكمة من النهي عن الطلاق في فترة الحيض تعود إلى ما يترتب عليه من إطالة مدة العدة على المرأة، حيث تُحسب العدة بثلاثة أطهار، وبالتالي فإن وقوع الطلاق أثناء الحيض يؤدي إلى زيادة مدة الانتظار.

وشددت على أنه لا يمكن القول بعدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، لأن ذلك قد يترتب عليه جعل أمر الطلاق بيد الزوجة، باعتبار أن مسألة الحيض والطهر تعتمد على إخبارها، وهو ما لا يستقيم مع الأحكام الشرعية المنظمة للطلاق.

وأكدت أن الضابط في هذه المسألة هو تحقق أركان وشروط الطلاق الشرعية، فإذا استوفاها وقع الطلاق، مع تحمل الزوج الإثم إذا أوقعه في وقت منهي عنه شرعًا مثل فترة الحيض.