هل صكوك الأضاحي تجزئ شرعًا؟.. أمين الفتوى يحسم

حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الدين في مسألة صكوك الأضاحي وهل تجزئ عن الأضحية، أم يجب الذبح شرعًا.
في بيان فتواه، أوضح أمين الفتوى أن توكيل الجمعيات أو المؤسسات في ذبح الأضحية جائز شرعًا ولا حرج فيه، لافتا إلى أن أيام العشر من ذي الحجة تُعد من أعظم الأيام التي يتقرب فيها المسلم إلى الله بالأعمال الصالحة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام».

أعلى مراتب الأضحية في الأجر والثواب

وأضاف وسام، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأصل والأفضل في الأضحية أن يباشر المسلم ذبحها بنفسه، باعتبارها أعلى مراتب الأجر والثواب، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

التوكيل في ذبح الأضحية

وأشار إلى أن التوكيل في ذبح الأضحية له صورتان؛ الأولى أن يُوكل المسلم شخصًا آخر للذبح مع حضوره ومشاهدته للأضحية، والثانية أن يتم التوكيل دون حضور صاحب الأضحية لعملية الذبح.

وأضاف أن درجات الثواب تختلف بحسب طريقة أداء الأضحية، حيث تأتي المرتبة الأعلى لمن يذبح أضحيته بنفسه، يليها التوكيل مع حضور الذبح، ثم التوكيل دون حضور، كما هو الحال في صكوك الأضاحي التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات المختلفة.

حكم التوكيل في صكوك الأضاحي

وختم الشيخ أحمد وسام، مشدداً على أن التوكيل من خلال صكوك الأضاحي أو الجمعيات المعتمدة جائز شرعًا، ويُرجى لصاحبه نيل ثواب الأضحية كاملًا بإذن الله، مع بقاء الذبح المباشر من الشخص نفسه الأفضل والأكثر أجرًا.

اقرأ ايضًا:

أهم أحكام المرأة في الحج.. يكشف عنها الأزهر للفتوى

الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب

الإفتاء توضح حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين