أمين الفتوى: أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه جائز بشرط

"أخذت من وراء زوجي مبلغًا ماليًا لأنه يضيق علينا في المصاريف، فهل يجوز أن أرجع له المبلغ من غير ما يعرف؟ وهل عليَّ وزر إن لم أعده؟".. سؤال من سيدة تلقاه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الزوجة إذا احتاجت إلى نفقات ضرورية للبيت وطلبت من زوجها فرفض، يجوز لها أن تأخذ من ماله بالمعروف لسد احتياجاتها واحتياجات أولادها الضرورية، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حين قال لزوجة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».

وأكد «شلبي» أن الضرورة تبيح المحظور في مثل هذه الحالات، ولا تكون الزوجة مطالبة برد هذا المال إذا أنفقته في حاجات ضرورية تخص البيت أو الأبناء، أما إذا أخذت المال لتصرفه في أمور شخصية أو كمالية، فعليها رده والتوبة منه لأنه يُعد تعديًا على مال الغير.

وأشار إلى أن مفهوم “الضروري” يختلف من بيت إلى آخر بحسب الظروف المعيشية، موضحًا أن الفيصل في ذلك هو العرف والعادة، فكل ما اعتاده الناس في مثل هذه الأحوال يعد داخلًا في المعروف، لافتًا إلى أن الزوجة إذا أخذت بقدر الحاجة ولم تتجاوز، فلا إثم عليها فيما أنفقته على بيتها وأولادها.

اقرأ أيضًا:

أمين الفتوى: الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته.. طاعتها لوالديها فقط

بعد تحذير الزراعة.. أمين الفتوى: قتل الحيوانات الضالة حرام شرعًا ويجوز بشرط