إعلان

زواج "بارت تايم" يثير الجدل.. كريمة : لا أستطيع تحريمه.. والجندي: لا أعترف إلا بالرسمي

08:12 م الجمعة 20 أغسطس 2021

الدكتور أحمد كريمة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

أثارت تصريحات الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل حول رأي الشرع في زواج البارت تايم، وهي المبادرة التي أطلقها الدكتور أحمد مهران، كمبادرة لزواج المطلقات اللاتي بلا معيل أو مأوى وأيضًا للرجال الراغبين بالزواج وليس لديهم إمكانيات مادية مناسبة، تقوم فكرة زواج البارت تايم على تنازل المرأة عن حق الإقامة الكاملة للزوج في منزل الزوجية مقابل التواجد في أوقات محددة من الأسبوع، وهو ما علق عليه كريمة في قناة الحدث قائلًا أنه لا يستطيع تحريمه لأنه ليس زواج متعة أو زواجا مؤقتا.

فيقول كريمة إن شروط الزواج في الشريعة الإسلامية تتمثل في التراضي بين الطرفين والإشهاد وتسمية الصداق أو المهر، فإذا توافرت يعني أن الزواج شرعي، فإن رضيت المرأة أن تكون زوجة ثانية وألا يوفر زوجها لها سكنًا أو لا يبيت لديها، فهذا الزواج مباح، ولكن لا يمكن تعميمه لأن ليس كل الأسر تتقبل هذه المواصفات.



وفي تصريح خاص لمصراوي رفض الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الاعتراف بما يسمى "زواج البارت تايم"، قائلًا إنه لا توجد أي شروط مع الزواج الرسمي، مؤكدًا أن الزواج الصحيح لابد وأن تتطابق شروطه وقواعده مع قانون الاحوال الشخصية للمحاكم الرسمية، "أنا لا اعترف سوى بالزواج الرسمي فقط عند المأذون".

رأي الإفتاء في زواج المتعة والزواج المؤقت

تعرف دار الإفتاء المصرية زواج المتعة بأنه يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك مدة كذا بكذا من المال، وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق بأن زواج المتعة حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت من نسخه وتحريمه تحريمًا مؤبدًّا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"، وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه ست مرات في ست مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء، وكان ذلك في مواقع ستة: أحدها في خيبر، والثانية في تبوك، والثالثة يوم الفتح، والرابعة بعد ذلك في عام الفتح، والخامسة في عمرة القضاء، والسادسة في حجة الوداع. وما روي عن بعض الصحابة من إباحته قد ثبت رجوعهم عن ذلك، وإذا تمَّ فإنه لا يُعدُّ نكاحًا ولا تترتب عليه آثار النكاح الشرعية.

فيديو قد يعجبك: