هل يجوز شراء لحم وتوزيعه بدلاً من العقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم عمل عقيقة للطفل المولود من خلال شراء لحم جاهز من الجزار وتوزيعه كوجبات للفقراء، بدلًا من ذبح خروف، نظرًا لضيق الأحوال المادية.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن العقيقة في أصلها عبادة قائمة على الذبح والنحر، إحياءً لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين فداه الله بذبح عظيم، وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذبح عن الحسن والحسين.

وأشار إلى أن السنة أن يُذبح شاة عن البنت أو شاتان عن الذكر في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين من الميلاد، ثم يُقسم اللحم إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للفقراء، وثلث للأقارب، وثلث لأهل البيت.

وأضاف أن من يشتري لحمًا جاهزاً ويقدمه للفقراء مأجور على فعله، لكنه لم يصب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عين السنة في العقيقة هي الذبح نفسه تقرباً إلى الله، وليس مجرد توزيع اللحم.

وبيّن الشيخ أن من لم يتمكن من الذبح لضيق ذات اليد فلا شيء عليه، ولا يُلام على ذلك، لكن إذا وسّع الله عليه لاحقاً فالأفضل أن يخرج العقيقة حتى لو كبر الولد، بل ويجوز للإنسان أن يخرج عن نفسه عقيقة إذا لم يفعلها له والداه عند ولادته، مؤكدا على أن القادر الذي يترك العقيقة يُعد مقصراً في سنة مؤكدة، أما غير المقتدر فمعذور حتى يقدر الله له الرزق.

https://youtu.be/ZaMS_CCSnt8?si=vLD-jyK34jaZ_ToE

متى تسقط العقيقة في حق المولود؟

وفي السياق نفسه، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء متى تسقط العقيقة في حق المولود، قاذلك، في فتوى سابقة، انه إذا لم يعق عن المولود؛ حتى بلغ، وكسب، فلا عقيقة عليه، وسئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد؛ يعني: لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة على غيره.

واستشهدت بقول الشافعي: إن أخرت إلى البلوغ، سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه، لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه، فعل.

وبناء على هذا، تقول الإفتاء إن كان الأولاد لا يزالون تحت سن البلوغ، فعلى الوالد أن يذبح لهم عقيقة، الغلام شاتان، والبنت شاة، وأما من كان منهم قد بلغ سن البلوغ، فقد سقطت المطالبة بعقيقتهم، ولا إثم في تركها، سواء كان ذلك لفاقة أم غيرها، وذلك في أرجح أقوال أهل العلم.

هل يجوز جمع النية بين الأضحية والعقيقة؟

أما عن حكم الجمع بين الأضحية العقيقة، سبق أن أوضحت الإفتاء أن الأصل انفراد كل من الأضحية والعقيقة لاختلاف سببهما، وهو رأي غالب الفقهاء.

وأوضحت، في فتوى سابقة، أنه إذا كان المضحي لا يستطيع أن يشتري ذبيحتين، واجتمعت العقيقة مع وقت الأضحية، جاز له الاشتراك في ذبيحة تجزئ عن أكثر من واحد إلى سبعة أشخاص كالبقرة، بحيث يكون جزء منها بنِيَّة العقيقة، وجزء منها بنِيَّة الأضحية، وهو مذهب الشافعية، وكذا الحنفية، وهو المختار للفتوى.

وبينت أن الجمع بين نِيِّة العقيقة ونِيِّة الأضحية في الذبيحة الواحدة التي تُجزئ عن شخص واحد كالشاة؛ جائز على قول الحنفية، والحنابلة في رواية، وهو المُفتَى به كذلك.

اقرأ أيضًا:

صليت في الركعة الأولى بسورة الناس ماذا أقرأ في الثانية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل رفض الزوجة إقامة حماتها معها نشوز؟.. 3 أمور مهمة يكشف عنها عالم بالأزهر