الدكتور أسامة قابيل عن الطلاق الشفهي: لا بد أن يكون أمام المأذون مثل الزواج

أكد الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن قضية الطلاق الشفهي محل خلاف فقهي قديم بين العلماء، وأن استمرار هذا الخلاف يترتب عليه مشكلات اجتماعية كبيرة تمس استقرار الأسرة والمجتمع.

وأوضح "قابيل"، في تصريحات خاصة لمصراوى، أن الأصل في الأمور المتعلقة بالأسرة أن تكون موثقة وواضحة، مثل عقد الزواج الذي لا يُعترف به إلا إذا تم أمام المأذون وبالإجراءات الرسمية، وبالتالي فإن الطلاق يجب أن يكون موثقًا بنفس الطريقة، حمايةً للحقوق، وحفاظًا على كيان الأسرة، ومنعًا للتلاعب أو إنكار الحقوق.

وأضاف أن إصدار قانون يلزم بأن يقع الطلاق أمام المأذون فقط سيجعل الأمر شرعيًا تمامًا، لأن القاعدة الفقهية المستقرة تقول: "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، أي أن تدخل ولي الأمر بالتنظيم والتقنين يُنهي الخلافات الفقهية، ويجعل الحكم مُلزِمًا شرعًا وقانونًا.

وأشار إلى أن النية أو الرغبة في الطلاق لا تكفي وحدها، بل يجب أن تتبعها إجراءات رسمية أمام المأذون، حتى يكتمل الطلاق بصورة صحيحة وواضحة تضمن الحقوق وتقطع أي نزاع.

وشدد على أن هذه الخطوة من شأنها أن تحمي المجتمع من فوضى الطلاق الشفهي، وتغلق أبواب النزاع، وتضمن لكل طرف حقوقه كاملة.

اقرأ أيضاً:

يمنع زوجته من الجلوس أمام أعمامها دون حجاب فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب