مفاجآت قانونية جديدة في أزمة أرض نادي الزمالك بأكتوبر

كشف محمد رشوان المحامي بالنقض والمتخصص أيضاً في القضايا الرياضية، عن مفآجات جديدة بشأن ملف أرض نادي الزمالك.

وقال رشوان في تصريحات تلفزيونية إن الجدل المستمر منذ أشهر حول الأرض شهد العديد من التصريحات غير الدقيقة، قبل أن تحسم النيابة العامة الأمر بتوضيح شامل لكافة التفاصيل القانونية المتعلقة بالقضية.

وأضاف المحامي أن النيابة أكدت وجود عدة بلاغات تتعلق بأرض الزمالك، وليس بلاغاً واحداً فقط، مشيراً إلى أن الأرض سبق سحبها أكثر من مرة بسبب مخالفة شروط إعادتها، موضحاً أن آخر إعادة كانت مشروطة بتنفيذ كافة الإنشاءات.

وأشار رشوان إلى أن المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 2184 الخاص بضبط السوق العقاري تنص على عدم جواز بيع أي وحدات دون اعتماد القرار الوزاري للمخطط العام، وكذلك القرار التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، وهو ما يثير تساؤلات حول ما تم في مشروع أرض أكتوبر.

وأكد أن النيابة استفسرت بدقة عن الطريقة التي تمت بها عمليات الشراء دون مراجعة قانونية معتمدة، كاشفاً أن النيابة ستستدعي جميع الجهات التي قامت بشراء وحدات داخل المشروع، وستساءل مجلس إدارة نادي الزمالك عن أوجه صرف المبالغ المالية المتحصلة من عمليات البيع، بعد رصد شبهة عدوان على المال العام.

كما انتقد بيان نادي الزمالك واصفاً إياه بأنه استبق الأحداث ورفض الحلول المطروحة، مما ساهم في تعقيد الأزمة خاصة في ظل محاولات وزيري الرياضة والإسكان للوصول إلى حلول قانونية.

واختتم المحامي حديثه أن النيابة ستجري فحصاً شاملاً للملف مع تشكيل لجنة متخصصة، مشدداً على أنه في حال ثبوت الإدانة، سيكون على وزارة الرياضة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك.