هاني زادة يخرج عن صمته: إلى متى تستمر هذه المهزلة؟

كتب- عمر قورة:

أصدر هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بيانًا للرد على الاتهامات الموجهة إليه بإيداع أموال النادي في حسابات بنكية شخصية وتحويل العملة بطرق غير شرعية، بسبب الحجز الواقع على خزائن القلعة البيضاء.

وقال زادة في بيانه إنه سلّم كافة الأموال التي تم تحويلها للزمالك، مؤكدًا أنه تمت تبرئة ذمته المالية من قبل النادي في وثيقة رسمية موقعة من أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي.

وأضاف أنه قام بسداد حوالي 29 ألف دولار أمريكي لمكتب النائب العام رغم تسديد كافة الأموال لخزينة نادي الزمالك.

ورد عضو مجلس إدارة الزمالك على اتهامات التهرب الضريبي والإتجار بالعملة قائلا: "لم يأتِ ذكر اسمي في التحقيقات، ولم تتهمني أي جهة من الجهات المعنية بالأمر في أي من تلك الأمور على الإطلاق".

وكانت تقارير إعلامية تطرقت إلى وجود قرار قضائي بضبط وإحضار هاني زادة فور عودته من رئاسة بعثة فريق كرة اليد بالزمالك في الكونغو خلال شهر أكتوبر الماضي.

وجاء بيان هاني زادة عبر صفحته كالتالي:

بعد أن تحملت على عاتقي كافة التحويلات المالية الخاصة بنادي الزمالك بسبب الحجز الواقع حتى الآن على خزائنه وحساباته من رئيسه السابق، وسلمت كافة الأموال التي تم تحويلها لنادي الزمالك وهو شئ مثبت بالأوراق والمستندات وتمت تبرئة ذمتي المالية من قِبَل النادي في وثيقة رسمية موقعة من قِبَل المستشار/ أحمد جلال إبراهيم وهو ما يثبت برائة ذمتي المالية.

خاطرت بكل شئ من أجل ألا تقف مصالح وأشغال نادي الزمالك.. ولكن تلك المهزلة لا تزال مستمرة.

فبعد انتهاء التحقيقات تم إلزامي بدفع مبلغ مادي قدره "ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة تسعة وتسعون دولار أمريكي فقط لا غير" لحساب مكتب النائب العام وهو ما تراه نيابة الأموال العامة العليا سبباً للتحقيق معي رغم تسديد كافة الأموال لخزينة نادي الزمالك.

ولكن بحسن نية تم تسديد ذلك المبلغ وقد تم أيداعه بحساب مكتب النائب العام بعد 48 ساعة من إلزامي بدفع المبلغ.. ولا تزال تلك المهزلة مستمرة..

أما ما يخص التهرب الضريبي و الإتجار بالعملة و.... فلست معنياً بكل تلك الأمور على الإطلاق، بدليل أنه بعد انتهاء التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة المحترمة والتي لخصت القضية في 28 صفحة لم يأتِ ذكر اسمي ولم تتهمني أي جهة من الجهات المعنية بالأمر في أي من تلك الأمور على الإطلاق.

وهذا رداً على من يروجون لتلك الأمور، فالشيء الوحيد الذي ذُكِر اسمي فيه هو ما يسمى بـ"الاختلاس" الذي أنا بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولكن احتراماً لقرار ورؤية النيابة العامة قمت بسداد المبلغ الذي ألزمت بسداده والمذكور سابقاً.

ولقد قدمت كل تلك الأوراق والمستندات إلى اللجنة الوزارية المحترمة، وانتظرت حقي في صدور السند التنفيذي للسداد والتصالح والذي بدوره يلزم النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية وهو ما لم يحدث للأسف.. ولا أعلم.. إلى متى؟ وما هي الأسباب؟

في النهاية أحب أن أشكر كل من ساندني ووقف بجواري خلال الفترة الماضية.. وأسأل الله أن يظهر الحق في القريب العاجل بإذن الله.