"مخترقو ماريوت" تسللوا لأكثر من 5 ملايين جواز سفر

(مصراوي):

قالت شركة ماريوت إنترناشيونال للخدمات الفندقية إن الاختراق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في نوفمبر الماضي، سمح للمتسللين بالوصول إلى ملايين أرقام جوازات السفر.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، كشفت شركة الفنادق الأمريكية التي تدير حوالي 6500 فندقًا في 127 دولة، لأول مرة في بيان نشر على الإنترنت، أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 5.25 مليون رقم جواز سفر غير مشفر.

وأشار البيان إلى أن شركة ماريوت تعتقد أن البيانات المسروقة شملت حوالي 20.3 مليون رقم جواز سفر مشفر، لكن لا يوجد أي دليل على أن القراصنة تمكنوا من فك تشفير البيانات.

ووفقًا للخبراء، فإن أرقام جوازت السفر المشرفة متاحة فقط لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المفتاح الرقمي، مما يعني أنه من الصعب على المتسللين الحصول على البيانات المشفرة ويمكن اعتبارها أكثر حماية.

وقالت ماريوت أيضًا إن الاختراق قد أثر على ما يقدر بحوالي 383 مليون زائر، أي أقل من التقدير الأصلي البالغ 500 مليون زائر الذي تم إعطاؤه عندما قالت الشركة في شهر نوفمبر إن قاعدة بيانات حجوزات الزوار في فنادق ستاروود قد تم اختراقها من قبل المتسللين، وبحسب الشركة فإن هذا لا يعني أن الاختراق قد أثر على معلومات 383 مليون نزيل، حيث يبدو أن هناك سجلات متعددة لنفس الزائر.

وتعتقد الشركة بأن المعلومات الخاصة بأقل من 383 مليون زائر قد سرقت، وذلك بالرغم من أنها غير قادرة على تحديد هذا العدد الأقل بسبب طبيعة البيانات في قاعدة البيانات، وأضحت سلسلة الفنادق التي تتخذ من بيثيسدا بولاية ماريلاند مقرًا لها، إنها قامت بتحديث أرقامها بعد عمل فريق التحقيق الجنائي والتحليلي.

وقال بيان الشركة: "تعتقد ماريوت الآن أن حوالي 8.6 مليون بطاقة دفع مشفرة كانت متورطة في الحادث"، مضيفًا أن 354 ألف بطاقة من تلك البطاقات لم تكن قد انتهت بحلول شهر سبتمبر 2018، كما قالت الشركة "إنه في حين لا يوجد دليل على أن طرف ثالث غير مصرح له قد دخل إلى أي من مكونات لازمة لفك تشفير أرقام بطاقات الدفع المشفرة"، إلا أنها غير قادرة على استبعاد إمكانية ذلك.

ويشرف مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI على التحقيق في خرق البيانات، والذي يعتقد الخبراء أنه قد تم بتوجيهات من قبل وزارة أمن الدولة الصينية، وذلك وفقًا لوكالة رويترز، ونفى مسؤولو الحكومة الصينية تورطهم في الهجوم، ووعدوا بإجراء تحقيق إذا عرض عليهم أدلة على ارتكاب مخالفات.​