استولوا على فندق بـ 290 مليون جنيه.. تأييد حبس 7 متهمين في الإسكندرية
كتب : محمد عامر , محمد البدري
محكمة النقض
قضت محكمة النقض بتأييد حكم الجنايات في الطعن رقم 12044 لسنة 94 جنايات ضد 7 متهمين بالاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهم في القضية رقم 1166 بتاريخ الحكم 2024/2 والمستأنف بالحكم رقم 78 لسنة 2024.
وقررت المحكمة قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات و3 آخرين بالحبس مع الشغل سنة واحدة وإلزام المتهمين برد مبلغ 290 مليون و700 ألف جنيه، وغرامة مساوية.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باختلاس شيكات بنكية للشركة محل الواقعة، لرئيس مجلس إدارة شركات استثمار عقاري والمطور العقاري لعدد من المشروعات.
وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه "ص.ال.إ" رئيس شركة للاستثمار العقاري، ترأس شركة للاستثمار السياحي من إنشائها حتى أكتوبر 2015 وإنه بنهاية 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه المتهمان الثانى والسابع "ت.ص.ز" عضو مجلس إدارة شركة (ج.ر)، "أ.ش.ز" رئيس مجلس شركة (ج.ر) والعضو المنتدب، التوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخرى لتسيير أعمال الشركة، وطلب منه الاعتذار عن رئاسة الشركة فوافق على ذلك.
ووفقًا لأوراق القضية، تم انتخاب مجلس إدارة جديد في أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده، كما فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس كل من "ش.ز.ح" عضو مجلس إدارة المنتدب، و"ش.ص.ز" مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و"ل.إ.ع" ربة منزل و"م.ص.ز" حاصل على بكالوريوس سياحة بالموافقة على بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة.
وتبين من التحقيقات إبرامهما عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس "م.ج.ب" زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقارى بالمخالفة، وذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه.