طلب استدعاء وزير التعليم.. دفاع المتهم بجريمة المنشار يفجر مفاجأة حول وجود أسلحة داخل المدارس

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

طالب محامي المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المنشار" بالإسماعيلية، بالطعن بالتزوير على التقرير الطبي الصادر من مستشفى العباسية للأمراض النفسية، والمقدم لصالح المتهم، مطالبًا بعرضه على لجنة خماسية مُشكلة من أساتذة الجامعات.

وأوضح الدفاع، خلال جلسة نظر القضية، أن طعنه يستند إلى مستندات وأحكام قضائية سابقة، من بينها القضية رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الزقازيق، والتي ثبت بحيثيات حكمها وجود فساد وإهمال وتزوير في بعض التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية، والخاصة بعدد من الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي النفسي، حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق بعدم سلامة تلك التقارير، لا سيما الصادرة عن بعض الأطباء أنفسهم.

كما استند الدفاع إلى القضية رقم ١١٠٦٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم ثان أسيوط، والتي أبدت المحكمة في حيثيات حكمها تشككًا في التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية، ووافقت حينها على طلب الدفاع بتشكيل لجنة من أساتذة جامعتي أسيوط والمنيا لتوقيع الكشف الطبي النفسي على المتهم.

وأشار المحامي إلى أن طلب إعادة التقييم النفسي للمتهم يأتي أيضًا في ضوء ما نُسب إليه من أفعال غير طبيعية، من بينها تناول أجزاء من جسد المجني عليه بعد طهيها، وتعاطي الخمور والسجائر، ووضع دماء المجني عليه على نظارته وتصويرها بهدف التفاخر، فضلًا عن حملة سلاحًا أبيض داخل المدرسة، وفقًا لشهادة مدير المدرسة والأخصائية الاجتماعية، إلى جانب تعدد مشاجراته مع أشقائه وزملائه ورسوبه الدراسي المتكرر.

وطالب الدفاع كذلك باستدعاء وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه، لمناقشته فيما ورد بأقوال ضابط التحريات بشأن وجود علاقات جنسية غير مكتملة بين بعض الطلاب داخل المدرسة، وكذلك مناقشته فيما جاء بأقوال مدير مدرسة التمساح الإعدادية والأخصائية الاجتماعية حول حمل بعض الطلاب أسلحة بيضاء داخل المدرسة.

كما طالب باستدعاء وزير الصحة بصفته وشخصه، لمناقشته وسؤاله بشأن ما أثاره الدفاع بمحضر الجلسة، وما قدمه من مستندات رسمية تُشكك في التقارير الطبية الصادرة من مستشفى العباسية، وبيان مدى سلامة الإجراءات الطبية المتبعة في مثل هذه القضايا.

وقررت المحكمة الاستماع إلى طلبات الدفاع تمهيدًا للفصل فيها خلال الجلسات المقبلة.

يُذكر أن محكمة جنايات أحداث الطفل بالإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد الديب وعضوية المستشارين محمد أبو طلب وأحمد عاطف، كانت قررت في جلسة 20 يناير الماضي تأجيل نظر القضية إلى جلسة 27 يناير الجاري،استجابة لطلب دفاع المتهم للاطلاع على تقرير الطب النفسي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي، حين استدرج المتهم المجني عليه، واعتدى عليه بآلة حادة قبل أن يقوم بتقطيع جسده وإخفاء أجزاء منه، فيما أظهر تقرير الطب الشرعي وجود دلائل على تخطيط مسبق، وأكدت النيابة العامة أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لأفعاله أثناء ارتكاب الجريمة، وتواصل المحكمة استكمال جلساتها لسماع المرافعات قبل إصدار الحكم النهائي في القضية.