جامعة أسيوط تعيد التحقيق في واقعة التلاعب بنتائج امتحانات الحقوق

أكدت جامعة أسيوط، التزامها برسالتها الأكاديمية والوطنية، وبأعلى معايير النزاهة والشفافية واحترام القانون، مشيرة إلى متابعتها الدقيقة لما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن واقعة التلاعب بنتائج أحد الكنترولات بكلية الحقوق خلال امتحانات العام الجامعي الماضي، وما أثير حول نتائج التحقيقات التي أجريت ضد (أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية)، وما ترتب عليها من تساؤلات وانتقادات تمس سمعة الجامعة.

وأوضحت الجامعة، أنه فور علم رئيسها بما أثير من ردود فعل مجتمعية ومعلومات قد تؤثر على ثقة المجتمع في المؤسسة الجامعية، وجّه على الفور بإعادة فتح التحقيق في الواقعة، وتكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بإجراء تحقيق جديد يضمن كشف الحقائق كاملة دون أي تأثير أو تحيز.

وشددت إدارة الجامعة على أن هذا القرار يعكس التزامها الراسخ بقيم العدالة والشفافية، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة العملية التعليمية أو حقوق الطلاب، مؤكدة أن مصلحة العدالة وإظهار الحقيقة تأتي فوق أي اعتبار، بغض النظر عن طبيعة الشخص أو موقعه الوظيفي.

كما أكدت الجامعة أن هذه الخطوة تجسد حرص رئيسها على صون سمعتها وترسيخ الثقة بينها وبين المجتمع، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تؤكد احترامها لدور الرأي العام ووسائل الإعلام في الرقابة المجتمعية، باعتبارها عنصرًا داعمًا للشفافية.

واختتمت إدارة الجامعة بيانها بالتأكيد على أن نتائج التحقيق الجديد ستُعلن بكل جدية وحزم وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة، بما يحفظ هيبة الجامعة وحقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن جامعة أسيوط ستظل صرحًا أكاديميًا عريقًا ومنارة للعلم والمعرفة في صعيد مصر، تقوم بدور وطني فاعل في إعداد الكفاءات ودعم البحث العلمي وترسيخ القيم الجامعية الأصيلة.