محافظ قنا يتابع تراخيص البناء لتسريع الإجراءات والحد من العشوائيات

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 546 لسنة 2025، والمعنية بفحص أسباب تأخر استخراج تراخيص البناء، وملفات التصالح المتوقفة، ورخص المحال التجارية المعطلة، بهدف تيسير وتسريع إنهاء الإجراءات، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين، في إطار توجهات الدولة نحو تحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة منظومة التراخيص.

وضمت اللجنة في عضويتها كلًا من حجازي محمد سيد من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والمهندسة رضوى عبد الرحمن إبراهيم من إدارة التخطيط العمراني، وحسن أبو الخير من إدارة الشؤون القانونية، وحمدي عبد الوهاب محمد من مركز المعلومات بالمحافظة. وكلف المحافظ اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يتضمن أسباب التأخير والملاحظات التي تعوق سرعة إنجاز إجراءات تراخيص البناء.

وخلال الجولة، تفقد محافظ قنا المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، واطلع على آليات العمل، موجهًا بضرورة بث جميع الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص عبر شاشات العرض بالمركز التكنولوجي، مع توضيح الإرشادات والمستندات اللازمة للجمهور، بما يسهم في رفع الوعي وتسهيل التعامل مع المنظومة الجديدة.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بتأخر إصدار تراخيص البناء، ووجّه بسرعة البت في الطلبات المتأخرة، والتعامل الفوري مع الملفات الجاهزة، مع التأكيد على ضرورة الرد السريع والواضح على المواطنين بشأن موقف طلباتهم.

وعقب ذلك، عقد المحافظ اجتماعًا مع مهندسي الإدارة الهندسية، للوقوف على أسباب تأخر إصدار بيانات الصلاحية، مشددًا على ضرورة الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا، مع سرعة التواصل مع المواطنين لاستكمال أي مستندات أو ملاحظات مطلوبة دون تعطيل.

كما ناقش المحافظ عددًا من المشكلات المتعلقة بالمخططات التفصيلية ومشروعات التقسيم المتعطلة، وأسباب عدم صدور بعض تراخيص البناء، موجّهًا ببحث حلول عاجلة وسريعة لتلك المعوقات، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالضوابط القانونية وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وفي لفتة تعكس حرصه على المتابعة الميدانية الجادة، أجرى محافظ قنا اتصالًا هاتفيًا عشوائيًا بأحد المواطنين من أصحاب طلبات تراخيص البناء، وأبلغه بالموافقة على طلبه المتأخر، والذي كان معلقًا بسبب حكم قضائي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات قانونية أو إدارية تحول دون حصول المواطنين على حقوقهم المشروعة.

وأكد محافظ قنا، في ختام جولته، أن المحافظة مستمرة في المتابعة اليومية لمنظومة التراخيص، وأن أي تقصير أو تعطيل غير مبرر لمصالح المواطنين سيُقابل بإجراءات حاسمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق رضا المواطن.