قتل وسرقة أعضاء.. محاكمة متهمي "الدارك ويب" بإنهاء حياة طفل شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

تشهد محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، اليوم الإثنين، أولى جلسات نظر استئناف الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الدارك ويب"، التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري بعد اتهام شابين بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود. بدأت المحكمة أولى جلسات استئناف الحكم الصادر سابقًا بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني.

وتعود تفاصيل القضية إلى أبريل 2024، حينما اختفى الطفل أحمد محمد سعد، البالغ من العمر 15 عامًا، لعدة أيام، مما أثار قلق أسرته التي حررت بلاغًا باختفائه. وبعد جهود بحث مكثفة، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من العثور على جثته داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، حيث تبين وجود جرح ذبحي يمتد من أسفل البطن حتى العنق، مع اختفاء بعض الأعضاء الداخلية للجثمان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم طارق أنور عبد المتجلي، 29 عامًا، عامل بمقهى، مقيم بشبرا الخيمة، اتفق مع المتهم علي الدين محمد علي، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، على قتل الطفل وسرقة أعضائه مقابل مبلغ مالي ضخم يصل إلى 5 ملايين جنيه، بهدف بيعها عبر ما يُعرف بـ"الدارك ويب".

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول استدرج المجني عليه إلى شقته بحجة تقديم هدية، ثم سقاه مشروبًا يحتوي على عقاقير مخدرة أفقدته الوعي، قبل أن يخنقه بحزام جلدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم انتزع أعضائه البشرية مستخدمًا أدوات طبية وشفرة حادة دون أي مسوغ قانوني أو طبي.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني لعب دورًا رئيسيًا في التحريض والمساعدة، إذ زوّد المتهم الأول بمعلومات عن العقاقير المستخدمة وساعده في التخطيط للجريمة، بما يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنة بجريمة خطف.

وطالبت النيابة العامة في جلسة اليوم بتأييد الحكم الصادر بحق المتهمين، مؤكدة أن الواقعة تمثل نموذجًا صارخًا لجريمة إنسانية بشعة ارتُكبت بدافع الجشع وانعدام الرحمة.