ماركو روبيو: قانون الحد من صلاحيات الرئيس العسكرية لمدة 60 يوما غير دستوري

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن قانون السلطات العسكرية لعام 1973، الذي يحدد فترة استخدام الرئيس للجيش في الخارج دون موافقة الكونجرس بـ60 يوما، يتعارض مع الدستور.

جاء تصريح روبيو خلال إيجاز صحفي في البيت الأبيض، إذ قال ردا على سؤال حول ما إذا كان استئناف الهجمات على إيران في حال اتخاذ مثل هذا القرار سيتجاوز فترة الـ60 يوما من صلاحيات الرئيس: "هذا هو موقف كل إدارة منذ إقرار هذا القانون: إنه يشكل انتهاكا للسلطات الدستورية للرئيس نحن لا نعترف بهذا القانون".

وأوضح روبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمتثل جزئيا للقانون، لكن فقط من أجل علاقات جيدة مع الكونجرس.

وفقا لقانون السلطات العسكرية لعام 1973، يمكن للرئيس الأمريكي استخدام القوات المسلحة في الخارج دون إذن الكونجرس لمدة تصل إلى 60 يوما، مع فترة إضافية مدتها 30 يوما لسحب القوات بأمان.

وبموجب هذه القاعدة، كان الموعد النهائي للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران "التي بدأت في 28 فبراير" قد انتهى في 1 مايو الماضي.

إلا أن الإدارة الأمريكية تقول: إن هذه الفترة توقفت بسبب الهدنة المعلنة مع إيران في 8 أبريل.

ويعتبر هذا التأويل القانوني موضع خلاف حاد بين خبراء الدستور، إذ يرى البعض أن الرئيس تجاوز سلطاته الدستورية باستمرار العمليات القتالية رغم انتهاء المهلة التي يحددها القانون.

يأتي هذا الجدل في وقت كان وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث قد أعلن أن عملية الغضب الملحمي العسكرية ضد إيران قد انتهت، إذ بدأت عملية جديدة تحت اسم مشروع الحرية التي وصفها أنها عملية دفاعية لا تهدف لفتح جبهة قتال جديدة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران في 28 فبراير 2026، وتجاوز عدد ضحايا العدوان حتى الآن أكثر من 3 آلاف قتيل.

وأعلنت واشنطن وطهران في 8 أبريل عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبعد انتهاء المهلة، تم تمديد الهدنة لأجل غير محدد دون اتفاق رسمي.

وانتهت المفاوضات التي عُقدت بعد ذلك في إسلام آباد بوساطة باكستان دون نتيجة تذكر، ولم يتم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية واسعة النطاق، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ولم تعلن حتى الآن عن موعد محدد لاستئناف المفاوضات.

ويحاول الوسطاء، وفي مقدمتهم باكستان وسلطنة عمان، تنظيم جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، التي تصر طهران على رفع الحصار البحري كشرط مسبق لاستئنافها، وفقا لروسيا اليوم.