ماكرون يصادق على قانون إعادة الآثار المنهوبة خلال الاستعمار

في خطوة طال انتظارها من عدد من الدول الأفريقية، صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، على قانون جديد يسهّل إعادة الأعمال الفنية التي نُهبت خلال فترة الاستعمار، وقد لقي القرار ترحيباً من عدة أطراف، من بينها الصين.

ويمنح القانون حكومة فرنسا صلاحية إخراج أي قطعة فنية من "الملك العام" عبر مرسوم، وفق النص المنشور في الجريدة الرسمية أمس السبت، وبذلك لم تعد هناك حاجة إلى إصدار قانون خاص لكل حالة، كما كان معمولاً به في السابق.

ضوابط خاصة بالملكية العامة

وينص التشريع على أنه إذا كانت القطعة الثقافية المعنية مملوكة لشخص معنوي خاضع للقانون العام غير الدولة، فلا يمكن إعلان خروجها من الملك العام إلا بعد الحصول على موافقته، وهو ما يضع إطاراً قانونياً محدداً لآلية الاسترداد.

ويقتصر تطبيق القانون على الممتلكات التي جرى اقتناؤها بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، وتمتد هذه الفترة من بداية الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية الثانية حتى بدء سريان معاهدة اليونسكو التي كرست مبدأ الاسترداد ضمن القانون الدولي.

تنفيذ لتعهد أُعلن في واغادوغو

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتعهد سبق أن أعلنه ماكرون عام 2017 خلال خطاب في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، عندما أكد رغبته في فتح "صفحة جديدة" في علاقات فرنسا مع الدول التي خضعت للاستعمار سابقاً.

ويتزامن إقرار القانون مع جولة أفريقية يجريها الرئيس الفرنسي، بدأها أمس السبت بزيارة إلى مصر، في تحرك يحمل بعداً سياسياً ورمزياً في توقيته.

وتعود إحدى أبرز القضايا المرتبطة بهذا الملف إلى عام 1860، عندما استولت القوات الفرنسية البريطانية المشتركة على عدد كبير من القطع الفنية من القصر الصيفي القديم في بكين.

إشادة صينية بالقانون

كما حظي إقرار القانون، الخميس، بإشادة من الصين، التي أكدت أنها تولي هذه الخطوة أهمية كبيرة، وأعربت عن رغبتها في تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة.