تفاصيل أزمة وزير الخارجية الليبي بعد إعفائه من مهامه

أبلغ المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بقرار يقضي بإعفاء الطاهر الباعور من أي مهام تتصل بتمثيل الدولة خارجيًا، مع دعوته لتقديم اسم مرشح جديد لتولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة.

تفاصيل أزمة وزير الخارجية الليبي

وجاء هذا التحرك بعد أن رصد المجلس أن تكليف الباعور بإدارة ديوان وزارة الخارجية، وهو تكليف إداري، أعقبه قيامه بأعمال مرتبطة بالاتصال الخارجي والتمثيل الرسمي، وهو ما اعتبره المجلس خروجًا عن حدود هذا التكليف.

وأكد المجلس أن تولي الحقائب السيادية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، لا يتم عبر قرارات منفردة أو ترتيبات إدارية مؤقتة، وإنما وفق آلية تقوم على التشاور والترشيح المنصوص عليهما في المرجعيات المنظمة لعمل السلطة التنفيذية.

وأوضح أن إدارة ديوان الوزارة لا تمنح صاحبها أي صفة تمثيلية، كما لا تخوله مباشرة اختصاصات تتجاوز الإشراف الإداري والتنظيمي، مشددًا على أن ما حدث يمثل تجاوزًا للصلاحيات المحددة.

وأشار إلى أن الأعراف الدبلوماسية المستقرة تحصر التمثيل الخارجي للدولة في من يتمتع بصفة قانونية معتمدة، محذرًا من أن تجاوز هذا الإطار يؤدي إلى إرباك مسارات الاتصال الرسمية وإدخال العمل الدبلوماسي في حالة من التضارب.

كما بيّن أن موقفه يستند إلى الإعلان الدستوري ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، باعتبارهما المرجعية الحاكمة لتنظيم عمل السلطة التنفيذية.

أسباب الخلاف

وترجع جذور هذا الخلاف إلى قرار اتخذه الدبيبة في سبتمبر 2023 بتكليف الباعور بتسيير شؤون وزارة الخارجية، وهو ما رفضه المجلس الرئاسي في يناير 2024، مطالبًا بسحب القرار والالتزام بالتشاور في اختيار وزير للخارجية.

ورغم ذلك، استمر الباعور في موقعه بعد التعديل الوزاري الذي أُقر في مارس 2026، ما زاد من حدة التباين بين الطرفين.

ويعكس هذا التطور استمرار الخلافات بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، خصوصًا في ما يتعلق بالمناصب السيادية والتعيينات الدبلوماسية، وسط اتهامات بغياب التنسيق وتضارب الصلاحيات.

وكان المجلس الرئاسي قد ألغى في وقت سابق قرارات صادرة عن وزارة الخارجية تتعلق بتعيين مستشارين وسفراء في بعثات خارجية، في مؤشر على عمق الخلاف بشأن إدارة هذا الملف.