ترامب: الجيش الأمريكي بحاجة إلى تمديد المادة 702 الخاصة بالتجسّس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعمل بجد مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إلى جانب رئيس اللجنة جيم جوردان ورئيس اللجنة ريك كروفورد، من أجل تمرير تمديد "نظيف" لقانون المراقبة الخارجية (FISA 702) عبر مجلس النواب هذا الأسبوع.

ودعا ترامب على موقع تروث سوشيال: " الجمهوريين إلى التوحد والتصويت معًا في التصويت الإجرائي لإحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على "نص نظيف" عند مناقشته في لجنة القواعد اليوم.

وقال ترامب إنه كان ضحية "أسوأ وأخطر إساءة استخدام” لقانون FISA في تاريخ الولايات المتحدة، على يد ما وصفهم بـ"اليسار الراديكالي"، الذين “كذبوا على محكمة FISA للتجسس على حملته الانتخابية عام 2016" في محاولة لتزوير الانتخابات لصالح هيلاري كلينتون. وأضاف أن استخدام هذا القانون في انتخابات 2020 كان أسوأ.

واتهم ترامب المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي باستخدام صلاحيات المراقبة ضمن المادة الأولى من قانون FISA (المراقبة الداخلية)، وليس المادة 702 الخاصة بالمراقبة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة تحتاج إلى تمديد اليوم.

وقال إن أجزاء من قانون FISA استُخدمت بشكل غير قانوني ضده خلال ما وصفه بـ"خدعة روسيا" و"حملة المطاردة السياسية"، لكنه أبدى استعداده لتحمل المخاطر كـ"مواطن" من أجل مصلحة البلاد.

الحاجة إلى تمديد القانون

وأضاف ترامب، أن الجيش الأمريكي "بحاجة ماسة" إلى تمديد المادة 702، معتبرًا أنها أحد أسباب نجاح العمليات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك في فنزويلا وإيران.

وأكد أن إدارته تعمل منذ اليوم الأول في ولايته الثانية على تنفيذ إصلاحات FISA لتعزيز الأمن وحماية الحريات المدنية الدستورية.

واعتبر أنه مع استمرار العمليات العسكرية ضد "النظام الإيراني الإرهابي"، فإن من الضروري الحفاظ على اليقظة وحماية الداخل الأمريكي والقوات والدبلوماسيين في الخارج، مع ضمان القدرة على رصد التهديدات بسرعة.

وختم بالقول إن المادة 702 "ضرورية للغاية" للجيش، وإنه تحدث مع العديد من القادة العسكريين الذين أكدوا له أنها "حيوية ولا يمكن الاستغناء عنها"، خصوصًا في ظل العمليات الجارية في إيران.

ماهي المادة 702

المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) هي أداة قانونية أمريكية تتيح لوكالة الأمن القومي (NSA) مراقبة الاتصالات الرقمية للأجانب خارج الولايات المتحدة عبر شركات التكنولوجيا الأمريكية (مثل جوجل وفيسبوك) دون إذن قضائي، وتهدف لجمع معلومات استخباراتية خارجية، وتعد من أقوى أدوات التجسس الأمريكية، حيث تغطي جزءاً كبيراً من استخبارات البلاد