"عفا عليه الزمن".. فرنسا تتجه لإلغاء إلزامية العلاقة الحميمية بين الزوجين

وكالات

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، عن أن فرنسا تتجه إلى إسقاط مفهوم الواجب الزوجي من قانونها المدني الذي يلزم العلاقة الحميمية بين الزوجين، وذلك ضمن مشروع قانون مشترك بين عدة أحزاب يهدف إلى تكريس مبدأ الرضا الكامل في العلاقات الحميمة داخل الزواج، وإعادة فتح النقاش العام حول الاغتصاب الزوجي.

وأوضحت "لوموند" الفرنسية أن مشروع القانون يسعى إلى الطعن في الفكرة السائدة التي تربط الزواج بإلزامية ممارسة العلاقات الحميمة المفهوم الذي عفا عليه الزمن، لافتة إلى أن التعايش بين الزوجين لا يعني بحال من الأحوال الإكراه أو الالتزام بعلاقة حميمة،.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، يأتي مشروع القانون استجابة لانتقادات متزايدة من جماعات حقوق المرأة التي ترى أن هذا المفهوم يُقوض الموافقة الحرة ويُسهّل تبرير العنف الجنسي داخل مؤسسة الزواج.

وتشير الصحيفة إلى أنه نواب الجمعية الوطنية الفرنسية صوت بالإجماع الأربعاء الماضي لصالح المشروع، بدعم تجاوز 120 نائبا، قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.

وأوضحت أن النص التشريعي يؤكد أن القانون المدني، رغم إشارته إلى واجبات الزواج المتمثلة في الإخلاص والدعم والمساعدة، لا ينص صراحة على أي التزام للعلاقة الحميمة.

وكانت قدمت النائبة عن حزب الخضر ماري شارلوت غارين، إلى جانب بول كريستوف رئيس مجموعة هورايزونز، مشروع القانون مطلع ديسمبر 2025، بهدف ضمان أن يظل الرضا هو الشرط الأساسي لأي علاقة حميمة، بما في ذلك داخل إطار الزواج، ووقع على المبادرة 136 مشرعا من مختلف التيارات السياسية، من اليمين إلى الحزب الشيوعي.

ويقترح المشروع إضافة توضيح إلى المادة 215 من القانون المدني، التي تنص حاليًا على أن الزوجين ملزمان بحياة مشتركة، لتأكيد أن هذه العبارة لا تعني العلاقة الحميمة فقط.