بعد 40 عاما خلف القضبان.. القضاء الفرنسي يفرج عن أقدم سجين بالبلاد

وكالات

أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، قرارا بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية جورج إبراهيم عبد الله، الذي يُعد من أقدم السجناء السياسيين في فرنسا، بعد نحو أربعة عقود قضاها خلف القضبان.

وينتظر أن يفرج عنه رسميا في 25 يوليو الجاري، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وصدر القرار في جلسة مغلقة عقدتها محكمة الاستئناف في قصر العدل بالعاصمة باريس، في غياب عبد الله، البالغ من العمر 74 عامًا، والمحتجز في سجن "لانميزان" بمقاطعة "أوت-بيرينيه" جنوبي البلاد.

وكان عبد الله قد حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987، لإدانته بالمشاركة في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي عام 1982، خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية والغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان.

ورغم أنه بات مؤهلاً للإفراج المشروط منذ عام 1999، فإن السلطات الفرنسية رفضت 12 طلبا تقدم بها على مدار السنوات الماضية.

ولم يعترف عبد الله خلال محاكمته بمسؤوليته عن عمليتي الاغتيال، مصنفا ما حدث ضمن ما وصفه بـ"المقاومة المشروعة" ضد الاحتلال الإسرائيلي والسياسات الأمريكية في المنطقة.

وكان عبد الله من مؤسسي "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، وهي جماعة ماركسية علمانية مؤيدة لفلسطين وتضم مسيحيين لبنانيين، نفّذت عدة عمليات في فرنسا خلال ثمانينات القرن الماضي قبل أن تتوقف وتتفكك.

وفي لبنان، عبر روبير عبد الله، شقيق جورج، عن سعادته بالقرار قائلاً: "لم أكن أتوقع أن يأتي هذا اليوم. سعداء للغاية، وأخيرًا تخلّت فرنسا عن الضغوط الأميركية والإسرائيلية".

وكانت محكمة فرنسية قد وافقت، في نوفمبر 2024، على أحد طلبات الإفراج المشروط، لكن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أعلنت نيتها الاستئناف لتعطيل القرار.
وأوضحت النيابة حينها أن الإفراج سيكون مشروطًا بمغادرة عبد الله الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، وقد تم تحديد السادس من ديسمبر موعدًا لتنفيذ القرار.

في أكتوبر الماضي، جرى النظر مجددًا في ملف الإفراج المشروط، وسط تأكيد من محاميه جان-لوي شالانسيه على أن موكله "أقدم سجين في العالم في قضية مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط"، محذرًا من أن بقاءه في فرنسا قد يعرض حياته للخطر.

واعتُقل عبد الله عام 1984، عندما كان يبلغ 33 عاما، بعد أن توجه طواعية إلى الشرطة في مدينة ليون طالبا الحماية من محاولة اغتيال محتملة على يد الموساد. غير أن التحقيق كشف وجوده في شقة على صلة بمشتبه به أوقف في إيطاليا وبحوزته متفجرات.

وأدين عبدالله عبد الله بالضلوع في اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي، والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، ومحاولة اغتيال القنصل الأميركي في مدينة ستراسبورغ عام 1984.

وبرغم قرار قضائي عام 2013 بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، فإن القرار لم يُنفذ بسبب اعتراضات سياسية. وفي عام 2020، وجه عبد الله رسالة مباشرة إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، لكنها قوبلت بالتجاهل.

ويرى محاموه وأنصاره أن الولايات المتحدة لعبت دورًا رئيسيًا في تعطيل الإفراج عنه، خاصة أنها كانت طرفًا مدعيًا في محاكمته الأصلية عام 1987، واستمرت في معارضة أي خطوة لإطلاق سراحه منذ ذلك الحين، مما يثير علامات استفهام حول حجم التدخل السياسي في القضية.