إجماع نادر.. ليبيا شرقا وغربا تحتج على مشروع يوناني للتنقيب البحري

في تصعيد جديد للنزاع البحري شرق المتوسط، استدعت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان في بنغازي، القنصل العام اليوناني في المدينة، أجابيوس كالوجنوميس، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ما وصفته بـ"الخطوة الأحادية" التي أقدمت عليها أثينا بطرح مناقصة دولية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت.

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، في بيان رسمي، إن هذه المناطق "تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا"، معبرة عن رفضها التام لأي خطوات من شأنها "المساس بالحقوق السيادية للدولة الليبية". ودعت الوزارة الجانب اليوناني إلى توضيح أسباب هذه التحركات والعودة إلى طاولة الحوار لتسوية النزاع وفقًا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

إجماع ليبي نادر

ولم تقتصر الاعتراضات على الحكومة الشرقية، إذ عبرت حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس أيضًا عن استيائها من المشروع اليوناني. وأصدرت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة بيانًا اعتبرت فيه أن ما أقدمت عليه أثينا "انتهاك صريح لحقوق ليبيا السيادية"، مؤكدة رفضها القاطع لأي أعمال استكشافية أو تنقيبية في هذه المناطق "دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق يحترم قواعد القانون الدولي".

ويعكس هذا الإجماع الليبي النادر، بين حكومتين متنافستين غالبًا ما تختلفان في الملفات السياسية والاقتصادية، حساسية الملف البحري وارتباطه بمصالح الطاقة والسيادة الوطنية، خصوصًا في منطقة تُعد من الأغنى بالموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.

خلفية النزاع

تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان اليونان عن فتح باب التقدم لمناقصات دولية للتنقيب عن الهيدروكربونات في منطقتين بحريتين جنوب كريت، بعد تلقيها "اهتمامًا رسميًا" من شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة.

في المقابل، قال وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتس، ردًا على أسئلة في البرلمان، إن بلاده "مستعدة للحوار مع ليبيا بشأن ترسيم المناطق البحرية، في إطار القانون الدولي".

ونقلت وكالة أنباء"رويترز" عن مسؤول بالخارجية اليونانية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوزير جيرابيتريتس يخطط لزيارة ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لخفض التوتر وفتح قنوات دبلوماسية مباشرة.