نظام جديد لتملك الأجانب للعقار في السعودية بدءا من 2026.. تفاصيل

تستعد السعودية لتطبيق تعديلات على نظام التملك لتسمح لغير السعوديين، أفرادًا وكيانات، بامتلاك العقارات في المملكة بدءًا من يناير 2026.

وقال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن الشهر المقبل سيشهد تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع أنحاء المملكة باستثناء 4 مدن: مكة والمدينة المنورة وجدة والرياض.

تملك وحدة سكنية واحدة

أكد الحقيل، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أنه ستكون هناك مناطق محددة داخل هذه المدن الأربع مسموح فيها بالتملك، لافتًا إلى أنه يحق للمقيمين داخل المملكة تملك وحدة سكنية واحدة.

بينما أوضح المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة العامة للعقار، فهد بن سليمان، أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في المدن الأربع المُشار إليها لا تزال قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها "قريبًا جدًا" مع اللوائح المنظمة للقواعد الجديدة لملكية العقارات.

وقال بن سليمان، خلال تصريحات صحفية في نوفمبر الماضي، إن تلك المناطق ستكون "واسعة جدًا" وستشمل المشاريع الضخمة.

ويشترط النظام الجديد أن يكون الشخص مسلمًا إذا أراد الشراء في مكة والمدينة المنورة، وفق ما أكده المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة.

وفيما يتعلق بالشركات، فإن النظام الجديد يُتيح أيضًا للشركات المُدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التملك في جميع مناطق المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفق ضوابط تحددها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

وسيخضع التشريع الجديد لضوابط قانونية واضحة، من بينها تحديد النطاق الجغرافي وفق قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى جانب تحديد نوع الحقوق العينية المسموح اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المرتبطة بها.

رسوم لا تتجاوز 5%

النظام الجديد يتيح لغير السعوديين بتملك العقارات، مع فرض رسم مالي ووضع عقوبات صارمة على المخالفين أو من يقدم بيانات خاطئة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.

ولكن لا يتجاوز الرسم نسبة الـ 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تُحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية.

تعزيز مساهمة القطاع العقاري

يتميز نظام التملك لغير السعوديين، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في يوليو الماضي، بمرونة كبيرة تجاه مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ سيكون التملك متاحًا للأجانب في القطاع التجاري والصناعي والزراعي.

ويهدف هذا النظام، إلى تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني دون الاعتماد على النفط فقط، وذلك لتحقيق "رؤية 2030" التي انتهجتها المملكة قبل سنوات.

ويهدف أيضًا إلى توفير بيئة مستقرة للكفاءات والمواهب العالمية، إلى جانب تحسين جودة الحياة الحضرية وتطوير البنية العمرانية في المملكة السعودية.