أستاذ قانون دولي: هجوم إثيوبيا على الاتحاد الأوروبي محاولة يائسة لإخفاء انتهاكاتها للقانون الدولي

علق الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، على الهجوم الإثيوبي الحاد على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن سد النهضة واصفا هذا الهجوم بأنه رد فعل هستيري ومحاولة يائسة من أديس أبابا لإخفاء انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وتهربها من تحمل المسؤولية عن الأضرار الكارثية التي تسببت فيها للسودان ومصر.

وأكد الدكتور مهران في تصريحات لـ"مصراوي"، أن بيان الاتحاد الأوروبي جاء في توقيته الصحيح ويعكس قلقا دوليا متزايدا من السياسات الإثيوبية الأحادية في إدارة سد النهضة والتي تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها موضحا أن الاتحاد الأوروبي كان واضحا في دعوته إثيوبيا إلى احترام القانون الدولي والتوقف عن فرض الأمر الواقع على دول المصب والعودة الفورية إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق ملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقال أستاذ القانون الدولي إن الهجوم الإثيوبي العنيف على بيان الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة الموقف الإثيوبي الذي يرفض أي انتقاد دولي لسياساته ويعتبر أي دعوة لاحترام القانون الدولي تدخلا في شؤونه الداخلية مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس عقلية الاستعلاء والهيمنة التي تتعامل بها إثيوبيا مع ملف المياه وترفض الاعتراف بحقوق دول المصب المشروعة.

وأضاف أن رد الفعل الإثيوبي الغاضب يؤكد أن أديس أبابا تشعر بالحرج الشديد من تزايد الأصوات الدولية التي تدين ممارساتها الأحادية وتطالبها بالالتزام بقواعد القانون الدولي موضحا أن إثيوبيا حاولت طوال السنوات الماضية تصوير نفسها كضحية للدول الاستعمارية السابقة وكدولة تسعى للتنمية في حين أنها في الحقيقة تمارس سياسة عدوانية تهدد حياة أكثر من 150 مليون مواطن في مصر والسودان.

وأكد الدكتور مهران أن الاتحاد الأوروبي له كل الحق في إبداء قلقه إزاء سد النهضة لأن الأزمة لم تعد شأنا إقليميا فحسب بل أصبحت قضية دولية تهدد السلم والأمن الدوليين وتنذر بكارثة إنسانية قد تؤدي إلى موجات نزوح ولجوء جماعية تؤثر على أوروبا مباشرة مشيرا إلى أن أوروبا لديها مصلحة استراتيجية في استقرار منطقة حوض النيل وأن أي أزمة مائية في مصر والسودان ستكون لها انعكاسات أمنية واقتصادية وإنسانية على القارة الأوروبية بأكملها.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات تنموية ضخمة لإثيوبيا تقدر بمليارات الدولارات سنويا وبالتالي فإن من حقه أن يطالب أديس أبابا بالتصرف بمسؤولية واحترام التزاماتها الدولية وعدم استخدام الدعم الأوروبي في مشاريع تهدد أمن واستقرار دول الجوار موضحا أن إثيوبيا لا يمكنها أن تتلقى المساعدات الأوروبية بيد وتضرب بالقانون الدولي ومصالح أوروبا الاستراتيجية عرض الحائط باليد الأخرى.

وفيما يتعلق بمضمون الهجوم الإثيوبي على البيان الأوروبي قال الدكتور مهران إن إثيوبيا اتهمت الاتحاد الأوروبي بالانحياز لمصر والسودان وبالتدخل في شؤونها الداخلية وهي اتهامات عارية عن الصحة تماما موضحا أن الاتحاد الأوروبي كان متوازنا في بيانه ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة للحوار لكنه في الوقت نفسه أكد على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وهو ما أغضب إثيوبيا لأنها تعلم أنها الطرف المنتهك لهذه المبادئ.

وأكد أستاذ القانون الدولي أن الهجوم الإثيوبي على الاتحاد الأوروبي سيأتي بنتائج عكسية على أديس أبابا لأنه يكشف حقيقة نواياها العدوانية ورفضها للحوار الجاد موضحا أن هذا الموقف سيدفع المزيد من الدول والمنظمات الدولية إلى إدانة السياسات الإثيوبية والضغط عليها للالتزام بالقانون الدولي وقد يؤدي إلى فرض عقوبات دولية عليها أو على الأقل وقف المساعدات التنموية الضخمة التي تتلقاها.

وأضاف أن محاولة إثيوبيا تصوير الأمر على أنه شأن داخلي خالص هو ادعاء باطل لأن سد النهضة يقع على نهر دولي مشترك وتأثيراته العابرة للحدود تجعله بالضرورة موضوعا للقانون الدولي وليس للقانون الداخلي الإثيوبي موضحا أن القانون الدولي يعطي الأولوية لحماية الحقوق المكتسبة لدول المصب على الأنهار الدولية وأن مصر والسودان لهما حقوق تاريخية ومكتسبة في مياه النيل لا يمكن المساس بها.

وحول التداعيات المحتملة للموقف الإثيوبي قال الدكتور مهران إن استمرار إثيوبيا في سياسة التصعيد ورفض الحلول السلمية سيدفع مصر والسودان إلى تصعيد الملف دوليا بشكل أكبر واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية وكافة المحافل الدولية لفضح الانتهاكات الإثيوبية مشيرا إلى أن الموقف الدولي بدأ يتحول تدريجيا لصالح مصر والسودان بعد أن أدرك المجتمع الدولي حقيقة التعنت الإثيوبي وخطورته على السلم والأمن الإقليميين.

وحذر من أن استمرار إثيوبيا في هذا النهج قد يدفع مصر والسودان إلى استخدام حقهما المشروع في الدفاع عن أمنهما المائي والقومي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة موضحا أن القانون الدولي يكفل للدول حق الدفاع الشرعي عن نفسها إذا تعرضت لتهديد وجودي وأن حرمان 150 مليون مواطن من المياه يشكل تهديدا وجوديا يبرر اتخاذ كافة التدابير الدفاعية اللازمة.

وختم الدكتور محمد مهران حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي مطالبان بموقف أكثر حسما وفعالية تجاه الانتهاكات الإثيوبية مشيرا إلى أن البيانات وحدها لم تعد كافية وأن الوقت حان لاتخاذ إجراءات عملية تشمل فرض عقوبات اقتصادية على إثيوبيا ووقف المساعدات التنموية لها حتى تلتزم بالقانون الدولي وتوقع اتفاقا ملزما مع مصر والسودان يحفظ حقوق دول المصب ويمنع كارثة إنسانية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها ولها تداعيات عالمية خطيرة.