"حرب الشواكل".. ميزانية ما بعد معارك غزة تشعل صراعًا داخل الحكومة الإسرائيلية

وكالات

انتهت حرب غزة لتبدأ مواجهة جديدة داخل إسرائيل، هذه المرة بين وزارتي المالية والدفاع، بسبب الخلاف حول ميزانية عام 2025.

فبعد إعلان وقف الحرب، أكد مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية أنهم لن يحوّلوا "شيكلًا واحدًا إضافيًا" إلى الجيش، رافضين طلب المؤسسة العسكرية زيادة قدرها 20 مليار شيكل في ميزانيتها.

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الوقت حان لأن "يُحسِّن الجيش كفاءته التشغيلية"، مضيفًا أن الأولوية يجب أن تُمنح الآن لتعزيز ميزانيات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، فضلًا عن استئناف الاستثمارات في البنى التحتية كالطرق والسكك الحديدية، بعد عام شهد اقتطاعات واسعة في هذه المجالات.

ووِفق تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، كان من المقرر أن تبلغ ميزانية الدفاع لعام 2025 نحو 123 مليار شيكل، إلا أن الإنفاق الفعلي تجاوز هذا الرقم ليصل إلى 163 مليار شيكل حتى الآن.

ومن جانبه، يتوقع الجيش ميزانية تبلغ 135 مليار شيكل في عام 2026، بينما تحدد وزارة المالية سقفًا أقصاه 110 مليارات شيكل، أي فجوة مقدارها 25 مليار شيكل بين الطرفين.

وصرحت وزارة المالية، أن الاقتصاد الإسرائيلي لم يعد قادرًا على تحمّل المطالب المتزايدة للجيش، في ظل تراجع دخول عائلات جنود الاحتياط، وتضرر الشركات الإسرائيلية في الخارج بسبب المقاطعات، وارتفاع كلفة التعويضات التي يتحملها التأمين الوطني.

في المقابل، ترفض المؤسسة الأمنية موقف وزارة المالية، معتبرة أن تقديرات الأخيرة لم تضع في الحسبان استمرار المواجهة مع إيران، وتكاليف العمليات العسكرية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، إضافة إلى امتداد المعارك غير المتوقع في غزة. وتشير المؤسسة إلى أن مواجهة التهديدات القادمة من الجنوب والشرق تطلّبت عمليات تسليح وصيانة باهظة الكلفة.

بينما ترى وزارة المالية أن وقف إطلاق النار وانسحاب معظم القوات من غزة يتيحان إعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات المدنية، وربما إلغاء بعض القرارات التقشفية الأخيرة، مثل رفع الضرائب وزيادة رسوم التأمين الصحي.