إعلان

سعوديون ينقسمون حول "إسقاط نظام الولاية": "المرأة ولا الشباب؟"

05:15 م الثلاثاء 09 يوليه 2019

سعوديون ينقسمون حول إسقاط نظام الولاية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- رنا أسامة:

تباينت ردود فعل السعوديات بشأن مشروع قانون يجري دراسته في المملكة لإسقاط الولاية عن القاصرين ببلوغهم 18 عامًا، ففي حين نظرت إليه بعضهن باعتباره "غامِضًا ولا يمُت للواقع بصِلة"، أبدت أُخريات ترحيبهن به ووصفن إيّاه أنه "قرار سليم".

تحت عنوان "لا ولاية على القاصرين في الـ18 قريبًا"، كتبت صحيفة "عُكاظ" السعودية في صدر صفحتها الأولى، الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة انتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه سن الـ18، وليس حتى بلوغه 21 عامًا وفق النظام المُتّبع حاليًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، لم تُسمها، قولها إن اللجنة تم تشكيلها من ممثلين لوزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.

وأوضحت الصحيفة أن الدراسة تبحث إضافة حُكم يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة.

كما تُعنى بإضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها، بحسب الصحيفة.

ولم تذكر الصحيفة المزيد من التفاصيل، أو توضّح ما إذا كان القرار يشمل النساء أم أنه محصور فقط بالذكور.

وتحت هاشتاج "#اقرار_اسقاط_الولايه_بعد_ال١٨" الذي تصدّر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا في الخليج، أبدى مُغرّدون سعوديون تحفّظهم على مشروع القانون. وغرّدت إحدى السعوديات: "الموضوع بعيد عن إسقاط ولاية المرأة. اقروا الخبر زين، الخبر خاص بالشباب فوق سن ١٨ يعني إلغاء سن ٢١".

واتفق معها سعودي آخر، قائلًا: "القرار حسب ما جاء في الصحيفة يعني بدراسة سن الرشد للقاصرين، و أن لا ولاية عليهم بمجرد بلوغهم سن ١٨، وهذا لا يمت بالولاية الواقعة على المرأة بصلة.. المرأة الولاية عليها قائمة ليس لأنها قاصر بل لأنها أنثى".

وأعربت أخريات عن سعادتهن بالخبر. فكتبت إحداهن بالإنجليزية: "أنا سعيدة للغاية".

في المقابل، عارض آخرون اتخاذ مثل هذا القرار، مُعتبرين أن "ولي الأمر يحافظ على المرأة السعودية". فغرّد أحد السعوديين: "الولاية ليست سلطة عليك وليست عنفًا ورعبًا مثل ما يعتقد الأغلب لولا وليك بعد الله وملكنا وولي عهده".

وتابع: "الوالد أو الأخ أو الزوج اللي يبحث عن أي وسيلة للحفاظ عليك يحميك ويدافع عنك ويخاف عليك ويدور مصلحتك ويغار عليك كان لا سلام عليك ولا أمان".

واتفق معه في الرأي مواطن آخر:"سخر للمرأة أربعة: أبوها وأخوها وابنها وزوجها يخدمونها ويحرسونها وينفقون عليها ويطيعون رغباتها بدون منه، ثم جاء الشرع فأكدها ،فإن هي تمردت على الولاية خسرتها فيتم عليها أن تخدم وتحمي وتنفق على نفسها ولن تجد طائعا إلا طامعا".

ولا تزال السعوديات بحاجة إلى موافقة من ولي الأمر، فيما يتعلّق بقرارات مثل الزواج والسفر والتقدم للحصول على جواز سفر وحتى العلاج الطبي والحصول على وظيفة في بعض الأحيان.

بموجب نظام الولاية الصادر عام 1979 في السعودية، يتعيّن على المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور -الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها- للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.

في مايو 2017، أصدر الملك سلمان تغييرات على نظام الولاية قضت بعدم مطالبة النساء بالحصول على موافقة ولي الأمر، "في حال تقديم الخدمات الحكومية لهن ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، كحجر أو قصور عقلي".

لكن في فبراير الماضي، أعلنت السلطات السعودية أنها بصدد دراسة مشروع متكامل لمعالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل، وفق تقارير محلية.

وفي حوار نُشر في أبريل 2018 مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، قال الأمير محمد بن سلمان: "قبل عام 1979 كانت هناك عادات اجتماعية أكثر مرونة، ولم تكن هناك قوانين للولاية في السعودية، وأنا لا أتحدث عن قبل زمن طويل في عهد النبي، بل في الستينيات، لم تكن النساء ملزمات بالسفر مع أوليائها الذكور (مادامت في صحبة آمنة)، لكن هذا يحدث الآن، ونتمنى إيجاد طريقة لحل هذا الأمر بحيث لا يضر بالعائلات ولا يضر بالثقافة".

وحول إمكانية إلغاء هذه القوانين، أجاب ولي العهد وقتذاك: "هناك الكثير من الأسر المحافظة في المملكة، هناك الكثير من العائلات المختلفة في فهمها وعاداتها بالداخل؛ فبعض العائلات تحب أن تكون لها سلطة مطلقة على أفرادها، وبعض النساء لا يرغبن في سيطرة الرجال عليهن، هناك عائلات تعتبر هذا أمرًا جيدًا، هناك عائلات منفتحة وتتيح للنساء والبنات حرية أكبر فيما يريدون".

فيديو قد يعجبك: