اليابان تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من التسليح ودعم مؤسسات التصنيع الدفاعي

طوكيو- أ ش أ:

على الرغم من عدم انخراطها فى أية صراعات دولية مسلحة آو حروب إقليمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، يشهد التصنيع العسكرى اليابانى ثورة من التطور و التقدم و الاستثمار فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة ، كما نجحت اليابان فى تعظيم العائد من صناعاتها الدفاعية الوطنية.

وتكشف تقارير صناعية يابانية عن بلوغ حجم تعاقدات أكبر عشر مؤسسات لإنتاج وسائل الدفاع في اليابان 5ر7 مليار دولار أمريكى خلال الفترة من أول أبريل 2018 و حتى 31 مارس 2019 وهى الفترة التي تشير إلى السنة المالية و المحاسبية فى اليابان.

وبحسب دورية جلوبال سيكيوريتى المتخصصة في شؤون الدفاع و الإنتاج العسكري فإن تسعا من مؤسسات إنتاج السلاح في اليابان استطاعت الحفاظ على مواقعها على سلم المؤسسات المئة الأكبر عالميا في عالم إنتاج السلاح للعام 2018 ، وهو ما تؤكده البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الذاتي اليابانية.

ومن بين المؤسسات اليابانية التسعة ميتسوبيشى للصناعات الثقيلة و كواساكى لإنتاج المعدات الثقيلة وتقع الاثنتان في النصف الأول من قائمة المئة الكبار في عالم إنتاج السلاح وهو ما يعنى أن المؤسستين هما ضمن المؤسسات الخمسين الأضخم عالميا في عالم التصنيع العسكري.

وتضخ مؤسسات إنتاج السلاح في اليابان استثمارات ضخمة في برامج لإنتاج مدافع ميدانية جديدة محمولة على عربات غير مجنزرة وهو ما يسمح لها بقدر وافر من المناورة ، و تعمل المصانع اليابانية على تطوير مركبات المشاة الميكانيكية و كذلك على تطوير منظومات ذكية للقتال البحري كإنتاج البوارج الحربية المتعددة الاستخدامات و الغواصات الذكية.

لكن من المراقبين من يرى أن تعاظم سباقات التسلح على الساحة الآسيوية لا سيما الصين و كوريا الشمالية لا يعطى لليابانيين المساحة الزمنية الكافية لتحقيق اعتماد تام على التكنولوجيا الدفاعية اليابانية لتأمين احتياجات قوات الدفاع الذاتي اليابانية ضد أية تهديدات و السباق على التكافؤ العسكرى مع الصين و كوريا الشمالية، ولهذا السبب يتوقع عدد من المتابعين للشأن العسكرى اليابانى أن الأمر سيدفع طوكيو إلى الاستمرار فى ضح أموال كبيرة لشراء نظام الدفاع الأمريكية المجربة و المتفوقة وفى مقدمتها منظومات الدفاع الصاروخي باتريوت و المقاتلات الشبح / إف – 35 / القادرة على الإفلات من الرصد الراداري، وفي ظل هذا الوضع قد لا تكون أولوية إنفاق اليابانيين هي تطوير إنتاجهم الدفاعي الذاتي في المقام الأول بل تلبية مشتروات متطلبات الدفاع الوطني من مصنعين خارج اليابان في مقدمتهم الولايات المتحدة التي تعد حليفا مهما لليابان، وهكذا فقد تواجه الصناعات الدفاعية اليابانية عوائق تمويلية في المرحلة القادمة.

وطبقا للبيانات الصادرة عن وزارة الدفاع اليابانية ارتفعت فواتير شراء اليابان لمعدات القتال و أسلحته من الخارج بنهاية العام 2016 بنحو عشرة أضعاف ما كانت عليه قيم تلك الفواتير في العام 2011 ، ففي حين اشترت اليابان أسلحة من الخارج بقيمة 390 مليون دولار أمريكي في العام 2011 ، اشترت بما قيمته 4ر4 مليار دولار أمريكي أسلحة مستوردة خلال العام 2016 .

ومن المتوقع أن ترشد اليابان قليلا من قيمة مشترواتها التسليحية الخارجية خلال العام المالي الجاري 2019 / 2020 إلى 6ر3 مليار دولار أمريكي أملا في توجيه فارق الترشيد صوب الاستثمار في التصنيع العسكري المحلى في داخل اليابان.

وتعد سياسة دعم التصنيع العسكري و الدفاعي محليا أحد مرتكزات السياسات العامة في اليابان منذ سبعينيات القرن الماضي بهدف تأمين الاعتماد على الذات في تدبير احتياجات الدفاع الذاتي لليابان و قواتها المسلحة ، و تعد نظم الملاحة و بوارج القتال المتقدمة في صدارة قطاعات إنتاج الأسلحة التي حققت اليابان تقدما كبيرا على صعيد تحقيق الاكتفاء الذاتي لقوات دفاعها الذاتي منها دون استيراد من الخارج سوى في أضيق الحدود ، و على صعيد الإنتاج الدفاعي الجوى نجحت المؤسسات اليابانية منذ 2011 في إنتاج المقاتلة المعدلة / ميتسوبيشى – إف 2 / وهى المعادل للمقاتلات الأمريكية / إف – 16 – فالكون / التي تنتجها مؤسسة لوكهيد مارتن الأمريكية.

و يعد ارتفاع الكلفة الإنتاجية أحد العوائق الرئيسية لتطوير الإنتاج العسكري الياباني محليا وذلك بسبب ارتفاع الأجور و ما يترتب على ذلك من ارتفاع فواتير الصيانة و التشغيل الدوري ، فوفقا لتقرير لمؤسسة بلومبيرج للأبحاث الاقتصادية أوصت وزارة المالية اليابانية بوقف إنتاج طائرات النقل العسكري التي تنتجها اليابان من طراز / ميتسوبيشى – سي – 2 / و الاستعاضة عن ذلك بشراء مثيلاتها من طائرات الشحن من الإنتاج الأمريكي / هيركيوليز – سى 130 / حيث أن كلفة الصيانة و التشغيل الدوري للطائرة الأمريكية / هيركيوليز سى – 130 / تصل إلى نصف كلفة الصيانة و التشغيل الدوري لمثيلتها اليابانية / ميتسوبيشى سى – 2 / لكن الحكومة اليابانية ترى أن الاعتبارات الاقتصادية ليست هي كل شيء و أكدت عزمها المضي قدما في خطة الاعتماد على الذات في الاكتفاء التسليحى .