المحكمة العليا التي عدّلها ترامب تبدأ النظر في قضايا خلافية

واشنطن- (أ ف ب):

تستأنف المحكمة العليا في الولايات المتحدة عملها بعد عطلتها الصيفية، غدًا الاثنين، بالنظر في سلسلة من القضايا الساخنة التي ستشكل اختبارا للقضاة الذين عينهم دونالد ترامب، من حقوق الأقليات الجنسية والمهاجرين والإجهاض ومالكي الأسلحة النارية.

وأشار ديفيد كول مدير منظمة "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" التي تتمتع بنفوذ كبير إن المحكمة وبعد تثبيت القاضي بريت كافانو العام الماضي "بدت وكأنها تفعل ما بوسعها لتترفع عن الأحقاد الحزبية".

وأضاف أن دورة 2019-2020 "ستكون أقسى بكثير بسبب وجود الكثير من القضايا الخلافية جدا".

وما يزيد من حساسية المهمة أن هذه القرارات ستصدر في أوج جدل قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2020. وبات القضاة التقدميون يشكلون أقلية في المحكمة التي يبدو أنها ترجح الفرضيات المحافظة، لكنها يمكن أن تصبح أحد رهانات الحملة الانتخابية.

واقترح عدد من المرشحين الديموقراطيين للانتخابات التمهيدية إصلاحها بدون أن يجعلوا من هذه القضية أولوية حتى الآن.

وخلال الحملة الانتخابية لعام 2016، نجح ترامب في الحصول على تأييد ناخبين محافظين وخصوصا إنجيليين بعدما وعدهم بتعيين قضاة يعارضون حق الإجهاض ويؤيدون حق حيازة الأسلحة في المحكمة.

ومنذ انتخابه، عين نيل غورسوش وبريت كافانو في المحكمة. وقد عين غوروسوش خلفا لقاض محافظ لكن كافانو شغل المقعد خلفا لقاض يتبنى مواقف أكثر اعتدالا وفعل الكثير من أجل حقوق المثليين.

"نتزوج السبت ونطرد الاثنين"

التحق القاضي كافانو بأعلى سلطة قضائية أميركية قبل عام تماما بعد عملية صاخبة لإقرار تعيينه شهدت إطلاق اتهامات له باستغلال جنسي عندما كان شابا. في الأشهر التسعة التي تلت ذلك سعى قضاة المحكمة التسعة إلى تلميع صورة مؤسستهم.

في إطار سعيهم لإظهار حيادهم، سمحوا لترامب بتحقيق بعض الانتصارات خصوصا في مجال الهجرة لكنهم سببوا له نكسات كبيرة كما حدث بشأن تعداد السكان مثلا.

وبينما تتراكم الملفات القابلة للانفجار، ارجأت المحكمة إلى ابعد حد موعد النظر فيها. لكنها نظرت فيها في نهاية حزيران/يونيو وأصبحت الآن مطروحة للنقاش في جلسات عامة.

واعتبارا من الثلاثاء ستدرس المحكمة حقوق الموظفين المثليين والمتحولين جنسيا. وسيكون عليها الرد على السؤال التالي: هل تحميهم التشريعات الفدرالية التي تمنع التمييز "على أساس الجنس"؟

تجيب الحكومة الجمهورية بلا على هذا السؤال. وهي ترى أن المشرعين لم يكونوا يفكروا سوى بالرجل والمرأة عندما وضعوا هذه النصوص، وعليهم هم وليس القضاة، استكمالها.

ويطلب المثليون والسحاقيات من المحكمة العليا التي ضمنت في 2015 حقهم في الزواج، إلى القيام بهذه الخطوة الإضافية. وتساءل جاي كابلان أحد محامي "اتحاد الحقوق المدنية"، ما الفائدة "إذا تزوجنا السبت وطردنا من العمل الإثنين؟".

"المحكمة ليست على ما يرام"

وستمتع المحكمة في 12 نوفمبر لملف سياسي آخر جدا يتعلق بالشبان المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني الولايات المتحدة عندما كانوا أطفالا ويسمون "الحالمون".

وسيكون على المحكمة أن تبت في ما إذا كان قرار دونالد ترامب لإلغاء برنامج أطلقه في 2012 سلفه باراك أوباما لحماية هؤلاء من الطرد، قانونيا. وهذا القرار سيحدد مصير 1,8 مليون شاب.

ولم يحدد موعد بعد لكن المحكمة ستنظر مجددا في 2020 في حق الإجهاض بدراسة قانون صارم جدا لولاية لويزيانا شبه مطابق لقانون في تكساس منعت تطبيقه قبل ثلاث سنوات.

وهذا القرار سيكشف مدى تطورها في هذا الملف الذي يسبب انقساما حادا بين الأمريكيين.

وقررت المحكمة أن تخصص في الثاني من كانون الأول/ديسمبر جلسة لحق حيازة الأسلحة. لكن هذا الملف يمكن أن يعتبر متقادما إذ إن مدينة نيويورك عدلت القواعد التي تشكل لب الخلاف.

في هذه القضية، طلب أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ من المحكمة إغلاق الملف لتجنب إصدار قرار قد يثير جدلا.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في تحذير مبطن أن "المحكمة ليست على ما يرام والناس يعرفون ذلك. قد يكون عليها أن تعتني بنفسها بدلا من انتظار أن يطلب الجمهور إصلاحها".