رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف التحول إلى الدعم النقدي ظل محل تردد وتخوف في التعامل معه لعقود طويلة، رغم أن منظومة الدعم الحالية تعود إلى ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة تمامًا عن الواقع الحالي، مؤكدًا أن أغلب دول العالم تتجه حاليًا إلى تطبيق الدعم النقدي المباشر.

"رئيس الوزراء: نراجع مدى استحقاق المستفيدين من بطاقات التموين"

أوضح أن الدولة تعمل على مراجعة أوضاع المستفيدين من بطاقات التموين والخبز، خاصة في الحالات التي انتقلت فيها البطاقات عبر الميراث بعد وفاة المستفيد الأصلي، مشيرًا إلى أهمية التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

"مدبولي: قاعدة بيانات المستحقين تجاوزت 90%"

أكد رئيس الوزراء أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية لبناء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أنه رغم عدم وجود دقة كاملة بنسبة 100%، فإن قاعدة البيانات الحالية تجاوزت 90% من الكفاءة، بما يسمح بتطبيق منظومة أكثر عدالة في توزيع الدعم.

"رئيس الوزراء: الدعم سيُوجَّه وفق شرائح ومستويات الاحتياج"

أضاف أن الحكومة تتعامل مع المجتمع وفق شرائح مختلفة من الاحتياج، موضحًا أن الفئات الأكثر هشاشة وفقرًا ستحصل على دعم أكبر، بينما سيتم توجيه الدعم بصورة متدرجة وفق مستوى الاحتياج الفعلي لكل أسرة.

"مدبولي: الدعم ليس دائمًا وهناك دخول وخروج من المنظومة"

أشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم لا يجب أن يستمر بشكل دائم دون مراجعة، موضحًا أن بعض الأسر قد تخرج من دائرة الاحتياج بمرور الوقت، في حين تدخل أسر جديدة تحتاج إلى المساندة، وهو ما يستدعي وجود منظومة مرنة تضمن العدالة والاستهداف الدقيق.

"مدبولي: 25% من دعم الخبز يتسرب لغير المستحقين"

أكد أن هناك ممارسات غير سليمة داخل منظومة الخبز المدعم تؤدي إلى تسرب جزء من الدعم لغير المستحقين، موضحًا أن نسبة التسرب وعدم الكفاءة لا تقل عن 25% من إجمالي الدعم المخصص للخبز.

"رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه لا تصل إلى مستحقي دعم الخبز"

أوضح أن إجمالي دعم الخبز يبلغ نحو 140 مليار جنيه سنويًا، وأن ما لا يقل عن 35 مليار جنيه من هذا المبلغ لا يصل إلى المستحقين الفعليين، مشددًا على ضرورة إعادة توجيه هذه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا.

"مدبولي: نتحرك بحذر لمراجعة المنظومة وتقليل الثغرات"

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الحرص، وتراجع جميع التفاصيل أكثر من مرة لضمان تقليل الثغرات إلى أدنى مستوى ممكن قبل تطبيق أي منظومة جديدة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.