رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي 2024/2025
كتب : نشأت حمدي
المستشار هشام بدوي
تابعنا على
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025.
تقرير "الخطة والموازنة" يتضمن ملاحظات وتوصيات للحكومة
وكان النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قد استعرض خلال الجلسة السابقة تقرير اللجنة، مؤكدًا أنه يتضمن عددًا من الملاحظات والتوصيات الموجهة إلى الحكومة بهدف تحقيق الانضباط المالي وتحسين أداء الموازنة العامة.
مقترح برلماني بإعداد مركز مالي مجمع يعكس أصول الدولة
طالب سليمان وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يتيح إعداد مركز مالي مجمع للدولة يعبر عن الأصول والاستثمارات وحقوق الملكية والالتزامات، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت مركزًا ماليًا تقديريًا في 30 يونيو 2025 يمكن الاسترشاد به.
جهات حكومية تتأخر في تقديم البيانات المطلوبة
أشار إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية 2024-2025، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، ولم تواف اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات الآتية:
دیوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المستشفيات الجامعية.
ديوان عام وزارة "التموين".
ديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
هيئة الرعاية الصحية.
وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بالتنبيه على هذه الجهات بسرعة موافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالبيانات المطلوبة، وعدم تكرار ذلك.
برلماني: اختلافات في القروض والدين الحكومي تؤثر على المؤشرات
كشف النائب محمد سليمان، أنه تلاحظ وجود اختلافات بين المسدد بالباب الثامن، سواء القروض المحلية أو الأجنبية، وبين الحركة في مركز الدين الحكومي، الأمر الذي يشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء لا تمثل أقساط لأية فروض، الأمر الذي يؤثر على المؤشرات المالية من عجز نقدى وعجز كلى، وفائض أولى، وتوصي اللجنة وزارة "المالية" بمعالجة هذه الاختلافات.
وأشار إلى إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات.
وأكد أنه سبق الإشارة أن جملة التعديلات بالزيادة على الاستخدامات قد بلغت نحو 194.7 مليار جنيه وأن الربط المعدل بلغ نحو 5736.1 مليار جنيه والمحقق الفعلى نحو 5572.4 مليار جنيه يوفر بلغ نحو 163.7 مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في إجراء هذه التعديلات.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت وزارة المالية، بإيجاد الحلول للحد من تضخيم الربط المعدل دون استخدام وذلك بإعادة دراسة التأشيرات، وأن يتم استبعاد التعديلات التي توافق عليها وزارة "المالية" ولم يتم استخدامها.
تنشيط لجان تحصيل المتأخرات لتحسين المؤشرات المالية
أكد أن اللجنة، أوصت كذلك وزارة المالية بتنشيط اللجان المشكلة لمعالجة المتأخرات، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، خاصة المصالح الإيرادية، وكذلك قيام الجهات الأخرى المستحق لها هذه المتأخرات العمل الجاد على تحصيلها أو تسويتها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المتأخرات التي يستحيل تحصيلها.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه سبق الإشارة إلى ملاحظات اللجنة على الأصول الثابتة وهنا يجب الإشارة الى المنصرف على بند الصيانة والتي بلغت نحو 22.2 مليار جنيه في السنة المالية 2024-2025 تمثل نسبة 1.4 % من قيمة الأصول البالغة نحو 1541353.2 مليار جنيه مقابل نحو 15.6 مليار جنيه في السنة المالية 2023-2024 تمثل نسبة 1.2% من قيمة الأصول البالغة نحو 1295.3 مليار جنيه.
وأوصى بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة وكنسبة من حجم الأصول.
وأشار إلى أن نسبة كل من المباني غير السكنية والتشييدات تصل إلى 59.4% من إجمالي الأصول والتجهيزات تمثل نسبة %4.1% وهذا أمر غير متوازن ويؤدى إلى تنفيذ مبان وتشييدات ثم عدم القدرة على تجهيز هذه المباني خاصة المستشفيات.
وأوصى الحكومة بإعطاء التجهيزات الأهمية اللازمة عند وضع الاعتمادات؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من المباني والتشييدات.
كما شدد على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن، وحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.
