صناعة المحمول ارشيفية
تابعنا على
قال عمرو عباس، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر لديها 10 مصانع موزعة في محافظات أسيوط، وبني سويف، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادات، والمنطقة الصناعية بقناة السويس، ومدينة العبور، ومدينة السادس من أكتوبر، ممثلةً لكل العلامات التجارية الكبرى في سوق المحمول، ما عدا علامة تجارية واحدة تمثل 8% من السوق، بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز محمول. وأنتجت مصر العام الماضي 10 ملايين جهاز محمول.
وأوضح أن مصر تستهلك 18 مليون جهاز سنويًا على الأقل، ومن المتوقع أنه بحلول منتصف عام 2027 سوف تغطي المصانع المصرية 90% من الإنتاج المحلي، ومن المتوقع أيضًا في نفس العام البدء في تصدير المحمول المصري وتجربة الأسواق المختلفة في إفريقيا وأوروبا.
وأوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الجمارك المفروضة على مدخلات صناعة المحمول في مصر تتراوح من 2 إلى 5% على مدخلات الصناعة، وقال: "كل الغرض من فرض رسم جمركي على مدخلات الصناعة هو تشجيع صناعات مدخلات الإنتاج، خاصة أن لديّ جزءًا في صناعة المحمول المصري يُنتج في الخارج".
وطالبت مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بإلغاء هذا الرسم الجمركي، وأكدت أن هذه النسبة لا تشجع على الصناعة، بل ستساهم في توفير سعر للهاتف المحمول متاح للمواطن.
وطالب الحضور بإرساء مناخ مشجع لصناعة المحمول، وأكدوا أن هناك تطورًا ملحوظًا في صناعة المحمول المحلي، وقالت مها عبد الناصر: "خطوط الإنتاج ليست شغالة بالكامل، ولن نتمكن من الوصول إلى أسعار مناسبة إلا عندما نصدر وتفعيل الاتفاقيات، حتى تكون هناك طريقة سهلة للشحن إلى إفريقيا، لأنه سوق كبير وسيُنقل مصر نقلة كبيرة".
وخلال اللجنة، دار نقاش حول مشتملات الضريبة التي تمثل نسبة 38% على مشتري الهاتف المحمول من الخارج، وبرر عمرو عباس، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجود رسم قيمته 5% من إجمالي الضريبة التي تصل إلى 38% على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، بأنه مقابل أعباء تشغيل المنظومة التي تقوم على نظام معقد، وفسر هذه التكلفة بأنها تشمل تكلفة إنشاء وتطوير النظام وخدمات جهاز تنظيم الاتصالات، حتى نصل إلى إمكانية تغطية السوق بالمنتج المحلي.
