وزارة العمل
تابعنا على
حذّرت مصادر بوزارة العمل من الوقوع في فخ عقود العمل غير القانونية أو ما يُعرف بين العاملين بـ«العقود المضروبة»، مؤكدة أن قانون العمل الجديد شدد على ضرورة توثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل واضح يحفظ حقوق الطرفين ويمنع أي تلاعب قد يعرّض العامل لفقدان مستحقاته أو حقوقه القانونية.
أكدت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن العامل يجب أن يراجع عقد العمل بدقة قبل التوقيع عليه، مع ضرورة التأكد من وجود كافة البيانات الأساسية المنصوص عليها في قانون العمل الجديد، خاصة أن بعض الشركات تلجأ إلى صيغ غير قانونية للتحايل على العاملين أو التهرب من الالتزامات التأمينية والمالية.
"عدم وجود ختم أو بيانات الشركة" أول علامات التلاعب
أوضحت المصادر، أن أولى العلامات التي قد تكشف وجود عقد عمل غير قانوني تتمثل في غياب بيانات الشركة الرسمية أو عدم وجود ختم واضح على العقد، بالإضافة إلى عدم كتابة عنوان مقر العمل أو السجل التجاري والرقم الضريبي.
أضافت المصادر، أن تسجيل راتب أقل من الراتب الحقيقي الذي يحصل عليه العامل يعد من أبرز صور التحايل، لأنه يؤثر لاحقًا على قيمة التأمينات الاجتماعية والمستحقات المالية والتعويضات القانونية.
أشارت المصادر إلى أن توقيع العامل على أوراق أو عقود غير مكتملة البيانات يمثل خطرًا كبيرًا، إذ يمكن إضافة بنود لاحقًا دون علمه، مطالبة العامل بعدم التوقيع على أي مستند قبل قراءته بشكل كامل.
"غياب نسخة العامل مخالفة صريحة"
أكدت المصادر، أن من حق العامل الحصول على نسخة أصلية من عقد العمل عقب التوقيع مباشرة، موضحة أن امتناع جهة العمل عن تسليم نسخة للعامل يعد مؤشرًا خطيرًا على وجود مخالفة أو محاولة للتلاعب.
أوضحت المصادر، أن تكرار تجديد العقود محددة المدة بشكل متتالٍ دون مبرر واضح قد يُستخدم للتحايل على حقوق العامل في التثبيت والاستقرار الوظيفي، وهو ما نظمته نصوص قانون العمل الجديد.
أضافت المصادر، أن عدم النص داخل العقد على التأمينات الاجتماعية أو رفض الشركة التأمين على العامل يعد من أبرز المؤشرات التي تستوجب الحذر، خاصة أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على العاملين لديهم.
"ساعات العمل غير المحددة" تفتح باب الاستغلال
أشارت المصادر إلى أن بعض العقود تتعمد إغفال تحديد ساعات العمل أو الإجازات والراحة الأسبوعية، ما قد يسمح بفرض ساعات إضافية دون مقابل قانوني أو تحميل العامل أعباء مخالفة للقانون.
أكدت المصادر، أن وجود بنود جزائية مبالغ فيها أو خصومات مفتوحة دون ضوابط قانونية يعد مؤشرًا على وجود خلل بالعقد، موضحة أن قانون العمل حدد قواعد واضحة للجزاءات التأديبية.
أوضحت المصادر، أن طلب توقيع العامل على استقالة مسبقة عند التعيين من أخطر صور التحايل المنتشرة في بعض أماكن العمل، مؤكدة أن هذه الممارسات مخالفة للقانون وتهدر حقوق العامل الوظيفية.
وشددت المصادر بوزارة العمل على أهمية مراجعة مديريات العمل أو المكاتب المختصة حال وجود أي شكوك تتعلق بصحة عقد العمل، مع ضرورة الاحتفاظ بصورة من كافة المستندات المتعلقة بالتعيين والعمل، لضمان الحفاظ على الحقوق القانونية للعاملين.
