“المواطن يُعامل كمخالف رغم الترخيص”.. طلب إحاطة للحكومة بشأن العدادات الكودية

تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية، بشأن التفاوت في تطبيق نظام العدادات الكودية وغياب العدالة في تسعير وتقنين أوضاع المواطنين.

فهمي: شكاوى متكررة من تحميل المواطنين شرائح أعلى دون مبرر

أكد النائب، خلال طلب الإحاطة، أنه في ظل الشكاوى المتكررة من المواطنين، يلاحظ وجود تفاوت واضح وغير مبرر في تطبيق منظومة العدادات الكودية، حيث يتم في بعض الحالات تحميل المواطنين إلى شرائح استهلاك أعلى بشكل مفاجئ، رغم عدم وجود زيادة حقيقية في الاستهلاك، وهو ما يضاعف الأعباء المالية عليهم دون سند واضح من واقع الاستهلاك الفعلي.

برلماني: مواطنون حاصلون على تراخيص فوجئوا بتركيب عدادات كودية

أشار عضو مجلس النواب، إلى وجود مواطنين ملتزمين قانونيًا حصلوا على تراخيص بناء رسمية، وتم تنفيذ العقارات وفق الاشتراطات المعتمدة، إلا أنهم فوجئوا بتركيب عدادات كودية لهم، وكأنهم في وضع مخالف، رغم سلامة موقفهم القانوني، وهو ما يثير تساؤلات بشأن معايير التطبيق.

فهمي: الإجراءات البيروقراطية تُرهق المواطنين دون مبرر واضح

أوضح النائب/ أن هناك إشكالية متكررة تتمثل في إحالة المواطنين إلى إجراءات إضافية من المحليات والهيئة الهندسية، رغم صدور التراخيص واعتمادها مسبقًا، مما يخلق دورة بيروقراطية مرهقة للمواطن من حيث الوقت والرسوم.

وأضاف أن هناك حالات تعطيل أو رفض بحجج تتعلق بـ"البروزات" أو "الرسومات غير المعتمدة"، رغم تنفيذ العقارات وفق التراخيص الأصلية، ليجد المواطن نفسه في النهاية مصنفًا كمخالف، ثم يُطلب منه التصالح، مع استمرار احتساب العداد كوديًا دون إعادة تصنيفه بما يتناسب مع وضعه القانوني بعد التصالح.

وشدد فهمي على ضرورة وضع مسار واضح وعادل وموحد لتقنين أوضاع المخالفين، وإعادة تصنيف العدادات بعد التصالح من كودية إلى منزلية وفق الحالة القانونية، مع منع تحميل المواطنين الملتزمين أو المقننين أعباء إضافية غير مبررة.

كما طالب بتوحيد المعايير بين الجهات المختلفة لتفادي التضارب في القرارات، إلى جانب تفعيل منظومة إلكترونية سريعة لإنهاء الإجراءات بدلًا من المسارات الورقية المطولة.

عضو بـ"خطة النواب": العدالة في الملف تحفظ حق الدولة وترفع العبء عن المواطن

أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحقيق العدالة في هذا الملف لا يقتصر على إنصاف المواطن الملتزم فقط، بل يمتد أيضًا إلى تنظيم أوضاع غير المقننين بصورة قانونية عادلة تحفظ حق الدولة، وفي الوقت نفسه تخفف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان سرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات دون تعقيد أو تضارب.

وطالب النائب، بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته، واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة بشأنه.