النائب إيهاب منصور
تابعنا على
شهد مجلس النواب بدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والذي يعود طرحه إلى نحو 10 سنوات، إذ سبق مناقشته وإدخال تعديلات عليه خلال الفصل التشريعي الأول، قبل أن يُعاد طرحه مجددًا على أجندة البرلمان.
إيهاب منصور: ضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، في هذا السياق، أهمية عقد جلسات حوار مجتمعي حقيقية تضم مختلف فئات المجتمع، لضمان خروج قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع، محذرًا من تكرار تجارب سابقة شهدت فشل بعض القوانين نتيجة ضعف تطبيقها.
وشدد "منصور" على ضرورة الاستفادة من نتائج المناقشات التي أجرتها لجنة الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الأول، وعدم تجاهلها أو إهمالها.
تحفظات دستورية تستوجب إعادة النظر
أشار إيهاب منصور، إلى وجود تعارضات دستورية في عدد من مواد مشروع القانون، من بينها المادتان 128 و182، إضافة إلى عدم تنفيذ المادة 242 من الدستور، والتي تنص على تطبيق نظام الإدارة المحلية تدريجيًا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، معتبرًا أن هذه الإشكاليات تستدعي رفض مشروع القانون بصيغته الحالية وإعادة دراسته.
مطالب بإعادة النظر في النظام الانتخابي والتقسيمات
دعا "منصور" إلى مراجعة تقسيمات مجلس النواب بالتوازي مع مناقشة قانون المحليات، مشيرًا إلى إمكانية تطبيق نظام القائمة النسبية، مؤكدًا امتلاك رؤية سيتم طرحها خلال جلسات المناقشة.
ولفت إلى وجود 14 مديرية تخضع لإشراف مزدوج بين المحافظ والوزير المختص، وهو ما يؤدي إلى تعطيل العمل في كثير من الأحيان، مطالبًا بإيجاد حلول واضحة لهذه الإشكالية.
قضايا التفرغ والتدريب والتمويل
أكد عضو مجلس النواب، أن مسألة تفرغ أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمكافآت الخاصة بهم تحتاج إلى دراسة متأنية، سواء من حيث الأبعاد المالية أو توفير الموارد اللازمة، إلى جانب ضرورة وضع آليات تدريب فعالة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لإدارة العمل المحلي.
وشدد "منصور" على أهمية مراعاة عدد من القوانين المرتبطة، مثل: قانون الموازنة العامة، وقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون الخطة العامة للدولة، وقانون البناء الموحد، وقانون التعاقدات، لضمان اتساق التشريع الجديد مع المنظومة القانونية القائمة.
وطالب "النائب" بضرورة الاستماع إلى آراء ذوي الإعاقة وإشراكهم في مناقشات مشروع القانون، بما يضمن تمثيلهم ومراعاة احتياجاتهم.
واختتم النائب إيهاب منصور، تصريحاته بالتأكيد على أهمية قانون الإدارة المحلية، لما له من دور محوري في تعزيز التواصل بين المواطنين والسلطة التنفيذية، فضلًا عن إسهامه في دعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدًا الحاجة إلى إصدار قانون واقعي وقابل للتطبيق.
ويذكر أنه في ختام المناقشات، انتهت اللجنة إلى قرار بتشكيل لجنة مختصة لإعادة دراسة مشروع القانون، في ضوء الملاحظات التي أُثيرت خلال الجلسات.
اقرأ أيضًا:
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء
محلية النواب تشكل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإدارة المحلية
