مدبولي يتابع تأمين احتياجات السوق وزيادة الإنتاج المحلي للطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الجهود المستمرة التي تقوم بها وزارتا المالية والبترول في سبيل تأمين مخزون استراتيجي كافٍ ومطمئن من المنتجات البترولية، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات السوق واستقرارها، والحفاظ على رصيد آمن يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن الوزارة تحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، بالتنسيق مع الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ومساندة القطاعات المختلفة.

كما تناول الاجتماع الموقف الراهن للمخزونات المتوافرة من مختلف المنتجات البترولية، إلى جانب جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة في عدد من المشروعات وخطط زيادة الإنتاج، لافتًا إلى التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع “جاسكو” بالصحراء الغربية لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، وكذلك التوجيه بعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في تعظيم قدرات شركة الحفر المصرية ودعم مستهدفات الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تابع أيضًا خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي من المقرر الانتهاء من سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، حيث تم التأكيد على نجاح الحكومة في خفض هذه المستحقات من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع العمل على استكمال السداد وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

وأكد وزير البترول حرص الوزارة على تطوير وتهيئة البنية الأساسية بما يسهم في تسهيل عمل الشركاء الأجانب وتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب السعي لتحقيق قيمة مضافة من هذه الشراكات.

كما تابع الاجتماع البرنامج الزمني الخاص بالقيد المؤقت لعشر شركات بقطاع البترول في البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على أن هذه الخطوة تستهدف إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل تلك الشركات، واستثمار الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مع اختيار الشركات وفقًا لملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.