حزب الوفد يرد على "العدل" بشأن قانون الأحوال الشخصية ويكشف تفاصيل جديدة

تصاعد الجدل بين حزبي الوفد والعدل بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بعد تبادل الاتهامات حول أحقية إعداد وصياغة المشروع، في ظل تأكيدات من كل طرف بامتلاكه السبق التشريعي في هذا الملف.
كشف الدكتور عماد زكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد، في هذا السياق، حقيقة ما وصفه بـ"أكاذيب" حزب العدل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الحزب يمتلك تاريخًا موثقًا في إعداد المشروع منذ سنوات.

نفي وجود تواصل بين قيادات الحزبين

أكد "المتحدث" أن الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، لم يتواصل ولم يجرِ أي اتصال بالنائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، مشددًا على أن الوفد "أكبر من أن يتواصل رئيسه مع حزب العدل" في هذا السياق.

إعداد مشروع القانون منذ 2015 عبر بيت الخبرة الوفدي

أوضح "زكي" أن حزب الوفد أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2015، من خلال "بيت الخبرة الوفدي"، بعد عقد أكثر من 100 جلسة استماع شملت آلاف الأسر في 18 محافظة، داخل مقرات الحزب المختلفة.
وأشار إلى أن جلسات الاستماع التي جرت على مدار 3 سنوات تم توثيقها بالكامل صوتًا وصورة، إلى جانب تغطيات إعلامية وصحفية، وهي محفوظة لدى الحزب كدليل على الجهد المبذول في إعداد المشروع.

تقديم المشروع رسميًا للبرلمان في 2018

أضاف عماد زكي، أن المشروع تم تقديمه رسميًا إلى مجلس النواب عام 2018 عبر النائب محمد فؤاد، خلال فترة رئاسة الدكتور السيد البدوي، مؤكدًا أن ذلك تم في وقت لم يكن لحزب العدل تمثيل برلماني.

"الوفد" يهدي مشروع القانون لحزب العدل

أشار المتحدث إلى أن حزب الوفد يقرر إهداء مشروع القانون إلى حزب العدل، تقديرًا للنائب الدكتور محمد فؤاد، في خطوة تعكس تقدير الحزب للجهود البرلمانية المبذولة.
وأوضح أن مجلس أمناء "بيت الخبرة الوفدي"، برئاسة الدكتور حسام علام، سيعقد اجتماعًا موسعًا خلال الأيام المقبلة، بحضور الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب رئيس الحزب.

الاستفادة من الخبرات السابقة لصياغة تشريع جديد

أشار الدكتور عماد زكي، في ختام البيان، إلى أن الاجتماع يستهدف وضع تصور جديد لقانون الأحوال الشخصية، مع الاستفادة من جلسات الاستماع السابقة والخبرات المتراكمة لدى الحزب، بما يسهم في تقديم تشريع متكامل.

تأتي هذه المواجهة في ظل تصاعد حدة الخلافات بين الحزبين خلال الفترة الأخيرة، على خلفية طرح حزب العدل رؤى جديدة بشأن قانون الأحوال الشخصية، اعتبرها حزب الوفد امتدادًا مباشرًا لمشروعه الذي عمل عليه لسنوات، وهو ما أثار اعتراض قياداته.
ويرى حزب الوفد أن ما حدث يمثل إعادة طرح لمشروعه دون الإشارة إلى مصدره الأصلي، ما دفعه إلى إصدار رد حاسم مدعوم بالمستندات، دفاعًا عن تاريخه السياسي وجهوده في إعداد التشريعات.
وتعكس نبرة البيان، في المقابل، رغبة واضحة من الوفد في إنهاء الجدل مبكرًا، ومنع أي محاولات لنسب هذا الملف إلى أطراف أخرى، خاصة في ظل سعي كل حزب لتعزيز حضوره السياسي والبرلماني، الأمر الذي حوّل قانون الأحوال الشخصية من مجرد ملف تشريعي إلى ساحة تنافس سياسي مفتوحة.

اقرأ أيضًا:

24 عضوًا.. البدوي يُشكل المجلس الرئاسي المعاون لرئيس الوفد (قائمة بالأسماء)

الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور وحدة الشركات المملوكة للدولة فى نمو الاقتصاد