بيان عاجل من أكاديمية الفنون بشأن أزمة "قبول طالب السينما"

أصدرت أكاديمية الفنون، التابعة لوزارة الثقافة، منذ قليل، بيانا كشفت خلاله حقيقة ما تم تداوله مؤخراً بشأن البيان الصادر عن قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما.

وقال البيان: في إطار حرص أكاديمية الفنون على إعلاء مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والوسط الأكاديمي، تود الأكاديمية التأكيد على أن كافة الإجراءات المتخذة من قبل الأكاديمية تأتي تنفيذاً لصحيح أحكام القانون واللوائح المنظمة ذات الصلة، ونأياً عن أية اعتبارات شخصية؛ إيماناً بأن العمل المؤسسي هو الضمانة الوحيدة لاستقرار العملية التعليمية والفنية.

من "التمهيدي" إلى "الرفض": تفاصيل أزمة دراسات عليا بقسم التصوير

وأكدت الأكاديمية إلى الالتزام التام بسيادة القانون، وأن جميع قراراتها تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله المقرر قانونًا، والذي تضم في عضويته وتُمثَّل فيه جميع المعاهد التابعة للأكاديمية من خلال عمدائها، مما يضمن توافق القرارات مع مصلحة كافة المؤسسات التعليمية التابعة لها.

رئيسة الأكاديمية تعقد اجتماعاً عاجلاً وتفتح باب الالتحاق للجميع لحسم الجدل

وبخصوص ما أثير حول قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ وجب التأكيد على أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير ٢٠٢٦ - إبان فترة رئاسة رئيس الأكاديمية السابق لم يتضمن منحاً للقبول النهائي، بل اقتصر على تمكين الطالب من تقديم ملف التحاقه وإخضاعه لكافة الاختبارات والضوابط التي خضع لها أقرانه دون أي استثناء إجرائي؛ إعلاء لمبدأ تكافؤ الفرص. ويُعد هذا محض إجراء تمهيدي يسبق مرحلة التقييم الفني، إذ يظل القبول النهائي مشروطاً قانوناً وفنياً باجتياز الطالب لاختبارات | القبول المقررة الشخصية أو الشفوية أو التحريرية وفق المعايير الأكاديمية التي يضعها المعهد ضماناً لجودة المخرج - التعليمي وكفاءة الباحثين، وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة بدبلوم الدراسات العليا بالقسم المذكور لم تبدأ فعلياً لهذا العام إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وعقب صدور قرار مجلس الأكاديمية المشار إليه مما يؤكد استقامة الجدول الزمني للعملية التعليمية وتوافقه مع الإجراءات الإدارية المتبعة وفي سياق متصل، ورداً على تحفظ قسم التصوير على تنفيذ القرار بدعوى وجود طلاب آخرين يحق لهم الالتحاق بادرت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس مجلس الأكاديمية الحالي بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأكاديمية، قرر خلاله فتح باب الالتحاق لكافة الطلاب الراغبين ضماناً للعدالة المطلقة.

وأضاف البيان: اتخذت الأكاديمية مساراً ودياً لتوضيح الآثار المترتبة على ذلك من خلال سلسلة اجتماعات تنسيقية، شملت اجتماع مجلس القسم مع رئيس الأكاديمية، ثم اجتماع رئيس مجلس القسم بالمستشار القانوني، وصولاً إلى دعوة رئيس القسم للحضور أمام مجلس الأكاديمية، إلا أنه ورغم تلك الجهود، تمسك رئيس القسم بموقفه الرافض لتنفيذ القرار معلناً صراحةً أمام مجلس الأكاديمية تحمله الكامل لكافة النتائج والآثار القانونية المترتبة على هذا الرفض.

وختم البيان: إن مجلس الأكاديمية، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن رئيس الأكاديمية، يضع مصلحة الطلاب دائماً في مقدمة أولوياته، بيد أن هذه المصلحة لا تتحقق إلا في ضوء الالتزام بأحكام القانون، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، والحفاظ على التقاليد الأكاديمية العريقة التي تتميز بها الأكاديمية والمعاهد التابعة لها.