محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين في 4 مناطق.. ويؤكد: الاستجابة للمطالب أولوية قصوى
كتب : أحمد العش
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز كل من: الدقي والعمرانية والهرم وأبو النمرس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.
واستمع محافظ الجيزة، خلال اللقاء، إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى مواطن بحي الدقي لتضرر من قيام أحد القاطنين بالعقار بإقامة فتحات بعامود الجراج والكمرات لتركيب مواسير الغاز والمياه وكابلات الكهرباء بما يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار.
وكلف "النجار"، على الفور بعرض حالة العقار على جهة بحثية حكومية معتمدة لإعداد تقرير شامل عن الحالة الإنشائية وأعمال التدعيم والترميم المطلوبة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
وتضرر مواطن في حي العمرانية، من قيام مالك العقار بتنفيذ تعديلات معمارية داخلية وخارجية بالمخالفة للقانون بغرض تحويل العقار إلى نشاط تجاري بما قد يؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى.
وقام "المحافظ"، من جهته بإصدار تكليف بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة الجيزة وعضوية رئيس حي العمرانية وجهاز التفتيش والمتابعة، والمكتب الهندسي، لمعاينة العقار على أرض الواقع، ودراسة ملف الموضوع بالكامل، وإعداد تقرير وافٍ خلال 48 ساعة لإبداء الرأي واتخاذ اللازم
وتضرر سكان أحد العقارات، في حي الهرم، بمنطقة "أ" بهضبة الأهرام من وجود محلات أسفل العقار تعمل بدون تراخيص في أنشطة ذبح دواجن وبيع مأكولات ما يتسبب في إزعاج دائم للسكان.
واطّلع عادل النجار، خلال اللقاء، على الإجراءات القانونية التي اتخذها الحي والتي تضمنت غلق وتشميع المحال لعدم حصولها على التراخيص اللازمة وتحرير المحاضر البيئية المطلوبة، وكلف المحافظ رئيس حي الهرم باستكمال الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وتقدمت إحدى المواطنات من قاطني منطقة كعابيش بشكوى من محل مخالف يمارس نشاطًا دون ترخيص مع ضم جزء من منور العقار بالمخالفة للقانون، وكلف "النجار"، رئيس حي الهرم بإزالة الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحل لممارسة نشاط دون ترخيص.
وتناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الخاصة بمركز ومدينة أبو النمرس، إذ شدد المهندس عادل النجار، على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
اقرأ أيضًا:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل
الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب
بقرار كامل الوزير.. 1000 جنيه للعاملين بالسكة الحديد بمناسبة رمضان