برلماني: حلوا مشكلات الكهرباء أولًا.. ثم غلظوا العقوبات على السرقة

قال النائب عمرو الزقم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن السرقة جريمة لا يمكن السكوت عليها، مشيرًا إلى وجود عقوبات مغلظة في القانون الحالي ومشروع قانون مقدم لتغليظها على الموظف الذي يسهل سرقة التيار وعلى السارق نفسه.

وأضاف الزقم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن النواب ضد الجريمة ويسعون لتوقيع عقوبة تناسبها، لكن المشكلة الحيوية الحالية هي أن الكهرباء حاجة أساسية لا غنى عنها لأي مواطن.

وأوضح الزقم أن المشكلة تكمن في وجود عقبات تحول دون حصول المواطنين على الخدمة بشكل قانوني، قائلاً: "المفروض نحل المشاكل الأول قبل ما نسجن الناس".

وتابع أن من بين هذه المشاكل استمرار أزمة قانون التصالح في المخالفات، مما يحرم كثيرين من توصيل الكهرباء لبيوتهم حتى الآن، وتساءل: "هل يعد سارقًا؟".

وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى مشكلة أخرى وهي مديونية جهات حكومية كبيرة على فواتير الكهرباء، كاشفًا عن أرقام أولية تشير إلى أن المديونيات قد تصل إلى 15 مليار جنيه، مع التأكيد على أن الأرقام النهائية ستظهر في التقرير الرسمي المزمع مناقشته.

وأكد أن البرلمان واجه الحكومة بهذه القضية، وأن حل هذه المديونيات ضروري لتمكين شركات الكهرباء من تقديم خدمة أفضل وتوصيل العدادات لكل المتقدمين.

وأكد النائب عمرو الزقم رفضه الخلط بين سرقة التيار كممارسة إجرامية، وبين معاناة المواطن العاجز عن الحصول على عدادٍ أساسي، قائلاً: "إذا أردت أن تطاع، فائتِ بالعداد".

وطالب بأن تبدأ الدولة بحل المشاكل الهيكلية أولا، مثل توفير العدادات وتسوية أوضاع التصالح وسداد مديونيات الجهات الحكومية، وبعد ذلك يمكن تطبيق أية عقوبات مغلظة يستحقها من يسرق التيار بمعنى الجريمة المنظمة.