نقابة الأطباء: غياب آليات التمويل يعيق علاج الطوارئ في المستشفيات الخاصة

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المستشفيات الخاصة ملزمة قانونيًا باستقبال حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام لا ينفذ بشكل دائم على أرض الواقع بسبب غياب آليات التمويل الواضحة.

وأكد الزيات خلال مداخلة ببرنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري" أن القرار الوزاري الذي يلزم المستشفيات الخاصة بعلاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة مجانًا يظل "قرارًا شكليًا" في ظل غياب المنظومة المالية والإدارية المتكاملة، مضيفًا: "المستشفى الخاصة مؤسسة استثمارية، ولن تنفذ القرار إلا إذا ضمنت حقوقها المالية من وزارة الصحة".

وأوضح أن البروتوكول المعمول به ينص على تحويل الحالات إلى أقرب مستشفى حكومي بعد استقرار حالتها الصحية.

وأضاف أن هذه المشكلة لا تقتصر على المستشفيات الخاصة فقط، بل تمتد إلى المنظومتين الجديدتين في القطاع الصحي، وهما منظومة القطاع الخاص ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن كلاهما يحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

وتابع مشيرًا إلى أن واقعة خروج الزميلة الإعلامية من مستشفى حكومي وانتقالها إلى مستشفى خاص رغم توفر الإمكانيات الطبية في المستشفى الأول، تُظهر وجود خلل واضح في اتخاذ القرار الطبي والإداري، موضحًا أن أي مريض في حالة حرجة يجب أن يحصل على الإسعافات الفورية دون أي تأخير أو انتقال قد يعرض حياته للخطر.

وشدد عضو نقابة الأطباء على أن الحل الجذري لا يكمن في إصدار قرارات شكلية ترضي الرأي العام فقط، بل في توفير آليات تنفيذية شاملة تضمن حقوق المريض في تلقي العلاج المناسب، وفي نفس الوقت تحفظ حقوق المستشفى في الحصول على مستحقاتها المالية، مؤكدًا على أهمية تفعيل الرقابة الفعالة على التزام جميع المستشفيات بالقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للعمل الطبي.