حماية المستهلك واتحاد الصناعات يبحثان مستقبل صناعة الأثاث وتذليل تحدياتها

عقد جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس إبراهيم السجيني، اجتماعًا موسعًا مع اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد البهي، وبحضور ممثلين عن عدد من الشركات والمصنعين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه صناعة الأثاث في مصر وآليات تذليلها، في ضوء التوجيهات الرئاسية المستمرة بدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع المنتجين.

أكد السجيني أن قطاع الأثاث يُعد من الركائز الاقتصادية المهمة، إذ يسهم بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 69 ألف فرصة عمل من خلال أكثر من 15 ألف منشأة صناعية. وأوضح أن صادرات القطاع حققت نموًا قدره 8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 204 ملايين دولار، وهو ما يعكس قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية رغم التحديات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن صناعة الأثاث المصرية تشهد منافسة متزايدة مع المنتجات المستوردة، خاصة القادمة من الصين وتركيا وماليزيا، ما يستدعي التزام المصنعين بالمواصفات القياسية والجودة لتعزيز الثقة لدى المستهلكين داخليًا وخارجيًا. وكشف عن تلقي الجهاز ما يقرب من 17 ألف شكوى مرتبطة بالقطاع خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يستلزم وضع ضوابط واضحة للعقود وضمان التزام السوق بالشفافية.

وفي هذا السياق، أعلن السجيني عن إعداد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين المستهلك والمنتج في قطاع الأثاث، بحيث يضمن التوازن بين الطرفين ويمنع الممارسات غير المشروعة مثل إدراج شروط إذعان أو إغفال بيانات أساسية تتعلق بالمنتج. وشدد على أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفة تضر بحقوق المستهلك أو تؤثر سلبًا على المنافسة العادلة.

كما شدد على أن التزام الشركات بالمعايير ينعكس إيجابًا على استقرار السوق ويعزز قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للجهاز هو حماية المواطن وتحفيز الصناعة الوطنية في آن واحد.

من جانبه، ثمن المهندس محمد البهي، رئيس اتحاد الصناعات، الجهود الرقابية لجهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين الطرفين يمثل خطوة مهمة لبناء بيئة تنافسية عادلة تحمي المستهلك وتشجع المصنعين الجادين. واقترح البهي تشكيل لجان فنية بالغرف الصناعية تتولى دراسة الشكاوى فنيًا ومحاولة تسويتها وديًا قبل اللجوء إلى المحاكم، إلى جانب توفير بيانات الشركات لتسهيل التواصل المباشر وتسريع حل النزاعات.

في السياق ذاته، أكد محمد مُندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن تفعيل شهادة "صديق المستهلك" يعد أداة عملية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، موضحًا أن هذه الشهادة تعزز الثقة في الشركات الملتزمة بالمعايير وتدعم المصنعين الذين يسعون للحفاظ على سمعة الصناعة المصرية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار الحوار بين الجانبين وتشكيل آلية متابعة مشتركة للتأكد من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستهلك وحماية الاستثمارات الصناعية، ودعم خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية كإحدى ركائز النمو الاقتصادي.