النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة سرقة السوار الأثري

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، عن تفاصيل جديدة في قضية سرقة السوار الأثري الذي يبلغ عمره 3000 عام.

وأكد "سمير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن النيابة تحركت فورًا عند رصد الواقعة، مشيرًا إلى أن المستشار محمد الشناوي، رئيس النيابة الإدارية، وجه بالتحقيق في الواقعة بشكل مباشر.

وأضاف، أن المعاينة التي تمت مؤخرًا هدفت إلى تحديد وجود الخلل الإجرائي والقصور الوظيفي الذي ترتب عليه حدوث الواقعة، موضحًا أن السوار الأثري عمره 3 آلاف سنة، ولا نتحدث عن قيمة الذهب كقيمة، بل عن قيمة السوار كأثر يتجاوز عمر حضارات في العالم بأسرها.

وتابع قائلاً: "هناك ضوابط وإجراءات تخص تداول وتأمين المقتنيات الأثرية داخل معمل الترميم، وهذه الضوابط لم تكن مفعّلة".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول كيفية خروج المرممة بالسوار دون تفتيش، أشار سمير إلى أن داخل معمل الترميم لا يوجد كاميرات، وقيل إن هذا إجراء متّبع في العالم كله، وجارٍ التحقق من ذلك، لافتًا إلى وجود حلول تكنولوجية يمكنها تلافي أي تأثير على القطع الأثرية مع ضمان رقابة فعالة.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية أن دخول المرممين بالحقائب الشخصية مخالف للقواعد الإجرائية للتأمين، مشيرًا إلى أن هذا يعد جزءًا من الخلل الإجرائي الذي تكشّف من المعاينة المبدئية.

وكشف أن التحقيقات مستمرة بشكل أوسع وأشمل لتحديد المسؤوليات الوظيفية، موضحًا أنه بمجرد دخول القطعة لمعمل الترميم، لا يوجد سجل داخل المعمل لآلية تداولها بين المرممين، وفي غياب تلك الآلية يصعب إحكام الرقابة.

وأضاف أن المعمل يُفتح يوميًا عبر لجنة تُشكَّل، حيث يفتح صباحًا ويُغلق مع انتهاء فترة العمل، مشيرًا إلى أنه خلال فترة العمل، لا تكون هناك رقابة مستمرة، ومن ثم فإن دخول وخروج المرممين أثناء فترة العمل لا يخضع للرقابة الكافية، مما يفسر الثغرات الأمنية التي أدت إلى اختفاء القطعة الأثرية النفيسة.