علاوة لا تقل عن 3%.. قانون العمل يلزم بوضع أجر عادل للعمال
كتب : نشأت علي
قانون العمل الجديد- أرشيفية
تابعنا على
حدَّدَ قانون العمل الجديد زيادةً سنويةً في الأجر للعاملين، ممثلةً في العلاوة السنوية التي تعد من أهم الحقوق المالية التي يضمنها القانون للعاملين في القطاع الخاص، باعتبارها آلية أساسية لتحسين مستوى الدخل والمعيشة.
ووفقًا لنص القانون، فهي زيادة سنوية ثابتة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعامل.
وينص القانون على حصول العامل على علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل عن 3% من أجره التأميني، تُصرف مع بداية كل سنة مالية، وبما يضمن زيادة تدريجية في الدخل دون الإخلال بقدرة المنشآت الإنتاجية على الاستمرار.
وكان محمد جبران، وزير العمل، أعلن أن العلاوة الدورية محسوبة من الأجر التأميني وليس الأساسي، مشيرًا إلى أن هذه الآلية "أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي"، نظرًا لارتفاع الأجر التأميني سنويًّا، وهو ما يجعل العلاوة في تزايد مستمر.
وأضاف الوزير أن "أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي، لكن حساب العلاوة من الأجر التأميني يحقق مصلحة أكبر للعامل ويضمن له زيادة حقيقية في دخله".
وأوضح وزير العمل أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يرتفع عامًا بعد عام وَفق قواعد التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فإن احتساب العلاوة على هذا الأجر يُعد مكسبًا واضحًا للعامل، مقارنةً بالأجر الأساسي الذي قد يظل ثابتًا لفترات طويلة داخل بعض المنشآت.
اقرأ أيضًا:
أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة
