بهاء أبو شقة: الرئيس يملك حق الاعتراض على القوانين دون تبرير
كتب- حسن مرسي:
المستشار بهاء الدين أبو شقة
تابعنا على
أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة، المحامي بالنقض، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مارس سلطته الدستورية بصورة مشروعة عندما اعترض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن الدستور يمنحه هذا الحق دون إلزام بتبرير الاعتراض.
وقال أبو شقة خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس صلاحيتين: إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا، مضيفًا أن الرئيس رجع القانون إلى مجلس النواب مع 8 اعتراضات.
وأوضح أبو شقة أن مجلس النواب، وفق الدستور ولائحته الداخلية، يعقد جلسة لمناقشة الاعتراضات الرئاسية، مشيرًا إلى أن اللجنة العامة بقيادة رئيس المجلس تنظر في هذه الاعتراضات قبل عرض تقريرها على الجلسة العامة.
وأشار أبو شقة إلى أن المجلس أمام خيارين: إما التمسك بالقانون بأغلبية ثلثي الأعضاء ليصبح ساريًا، أو الموافقة على اعتراضات الرئيس وإحالة القانون إلى لجنة خاصة لإعادة الدراسة، مؤكدًا أن هذا الأخير هو ما حدث.
وأضاف أبو شقة أن الدستور لا يلزم الرئيس بتوضيح أسباب اعتراضه، على عكس المادة 177 من لائحة مجلس النواب التي تشير إلى ضرورة ذكر الأسباب، قائلًا: "النص الدستوري يعلو على اللائحة ويمنح الرئيس حرية الاعتراض حتى لأسباب سياسية."
واختتم أبو شقة أن هذا النص الدستوري يتيح للرئيس رفض القانون إذا رأى أن توقيته غير مناسب سياسيًا، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس توازنًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الإطار الدستوري.
اقرأ أيضًا:
