إنذار ومحضر جنح.. تحركات ضد الفلاحين الممتنعين عن توريد القمح

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجيهًا وزاريًّا بحصر الأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد محصول القمح حتى ‏الآن؛ حيث يتم الحصر من خلال لجان بكل وحدة محلية؛ بواقع لجنة على الأقل تضم رئيس الوحدة المحلية ومدير مكتب التموين ومسؤول الجمعية الزراعية.

وتقوم لجان الحصر المشكلة، حسب المصادر، بحصر المساحات المنزرعة بالقمح بالمحافظة، وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل، ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات، ويتم توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقًا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم "51 " لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.

ونوهت المصادر بأنه في حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً، وحال تخلف صاحب الحيازة أو المسؤول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء أكان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد، يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، ومن ثمَّ يتم تحرير ‏محضر جنح ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة بالقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز.

وأفادت المصادر أنه يتم حساب قيمة الأقماح غير المسلَّمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد؛ لتكون قيمة إردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيهًا، طبقاً ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم "76 "لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022، ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي "0/101/68/300/9"، وحال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر، تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم؛ لتقديمها إلى الجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزاري رقم 10 لسنة 2022.