تتغير بعد أيام.. ننشر مواعيد غلق المحال والورش والمقاهي

كتب- محمد نصار:

يستقبل المصريون عيد الفطر المبارك والذي تشهد بنهايته مواعيد فتح وغلق المحال والورش والمقاهي والمطاعم تغييرا.

ومن المقرر العودة من جديد لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والورش والمقاهي والمطاعم والتي ينظمها قرار وزير التنمية المحلية بشأن المواعيد الدائمة لهذه الأنشطة.

مواعيد استثنائية خلال رمضان

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر في 1 أبريل قرارا بأن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1443 هجريًا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا.

تطبيق المواعيد الصيفية

من المقرر العودة لتطبيق المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحال والمولات والمطاعم والورش والكافيهات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

المواعيد الصيفية والشتوية لغلق المحال والورش والمطاعم

1- مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية -باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار- يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً (صيفاً) بدلا من العاشرة مساءً (شتاءً)، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (صيفا) بدلا من الحادية عشرة مساءً (شتاءً).

2- وفقا للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) بدلا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل (شتاء)، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

3- وفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفا) بدلا من الساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.