قبل وفاته بساعات.. آخر قرارات رجائي عطية في نقابة المحامين

توفي رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أمس السبت، عن عمر ناهز 84 عامًا داخل قاعة المحكمة، بعد رحلة امتدت لـ63 عامًا في مهنة المحاماة، خاض خلالها العديد من المعارك القانونية.

وأصدر رجائي عطية، قبل وفاته بساعات، قراره الأخير داخل نقابة المحامين، بهدف التصدي للاستيلاء على المال العام بالغش والتحايل، وهو قرار تكميلي من خمسة بنود بشأن التصديق على العقود بالنقابات الفرعية.

وقال عطية، في قراره -الذي ينشره "مصراوي"- "إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر في 1/3/2022 بوجوب الالتزام في التصديق على العقود بدائرة النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي طالب التصديق.

وتابع نقيب المحامين الراحل: تناهى إلى النقابة العامة أنه يتم التحايل على هذا النظام، بافتعال "مناولة" باسم واحد من مجموعة من المحامين متعاونين مع الموظفين في هذا الشأن، بأن يعرض العقد "بمناولته" محتجاً ببطاقته الضريبية والنقابية، وهو ما ينسف العمل النقابي ويفتح الباب على مصراعيه للاستيلاء على المال العام بالغش والتحايل، والإضرار العمدي به، وهي جنايات يؤثمها القانون.. لذلك قررنا:

أولًا: يضاف إلى قرارنا 1/3/2022، أنه لا يجوز التصديق إلاَّ للمحامي الأصيل حامل التوكيل الرسمي من طالب التصديق على العقد، وإرفاق صورة التوكيل بالأوراق بعد الإطلاع على أصله والتأشير على الصورة الأصل بما يفيد هذا الاطلاع .

ثاينًا: سوف يجازى الموظف الذي يخرج عن هذا النظام بأشد الجزاء، هذا مع المساءلة بشقيها للمحامي الذي يعطي اسمه لغيره للتصديق على العقد بمقتضاه .

ثالثًا: على جميع المختصين مراجعة إرفاق كل من صورة البطاقة الضريبية، وصورة بطاقة المحاماة، وشهادة النقابة المعتمدة بأن طالب التصديق يتبعها، وصورة التوكيل- بأوراق التصديق على العقد .

رابعًا: سوف تتخذ كافة الإجراءات التأديبية والجنائية لأي مخالفة لهذه القواعد، حالة كونها تمكن من الاستيلاء بغير حق على المال العام، والإضرار العمدي به .

خامسًا: يتابع الأمين العام تنفيذ هذا القرار وإخطار كافة النقابات الفرعية به، ومتابعة تنفيذه لديها وله أن ينتدب أحد العاملين للاستيثاق من الالتزام بالقواعد المقررة في هذا القرار والقرار الصادر 1/3/2022