​"صناعة النواب" تناقش مشكلات القطاع وخطة زيادة الصادرات لـ100 مليار جنيه

كتب- نشأت علي:

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة بحاجة لمعرفة الآلية والاستراتيجية التي تقوم عليها خطة وزارة الصناعة والتجارة لزيادة الصادرات لـ100 مليار جنيه سنويًا، بجانب معرفة المعوقات التي تعرقل التنفيذ من الناحية التشريعية، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات بشأن زيادة الصادرات.

وعلق إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات الاقتصادية، أن لجنة الصناعة بالبرلمان هي الطريق التشريعي لتنفيذ استراتيجية الوزارة، وفيما يخص التجارة فتوجيهات الحكومة واضحة بالوصول إلى 100 مليار جنيه للصادرات.

وأكد السجيني خلال اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان برئاسة المهندس معتز محمود، لمناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره وأثره على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار عام 2030، أن خطة الوزارة واضحة لرفع معدل التصدير، موضحًا أن هناك نمو ملحوظ في الأرقام حيث زادت الصادرات خلال 2020 من 29 مليار جنيه إلى 34 مليار جنيه في 2021.

وأوضح السجيني أن الخطة والخطوات التي اتبعتها الوزارة لزيادة الصادرات، متمثلة في فتح أسواق جديدة من عدة محاور على رأسها الاتفاقيات التي وقعتها مصر مثل اتفاقية مع أفريقيا والكوميسا، كما أن منطقة التجارة الحرة مع 55 دولة تدخل حيز التنفيذ يناير المقبل، مشيرًا إلى أن لأول مرة نرى البرتقال واليوسفي المصري في السوق البرازيلية.

وأفاد بأنه في يناير 2021 ‏هناك اتفاقية مع بريطانيا داخل حيز التنفيذ لزيادة الصادرات المصرية، بجانب صندوق المساندة التصدرية، كما تم ‏إعفاء النقل لأفريقيا بنسبة 80% تتحملها الدولة المصرية، ولكن هناك أزمة تواجهنا في النقل فنحتاج إلى مركب لنقل السلع إلى أوروبا في وقت قصير، وحتى نتلافى اتلاف السلع بجانب التكلفة وسنبدأ بإيجار مركب ثم الشراء.

‏وقال النائب معتز محمود، إنه تم تقسيم العمل داخل اللجنة وكل نائب مسؤول عن قطاع وملف بالصناعة، والأسبوع المقبل سنبدأ مناقشة ملف وقطاع الإسمنت داخل اللجنة ثم نصدر توصيات.

وأكد معتز أنه عند توليه رئاسة اللجنة أرسل أول جواب حول الأراضي الصناعية وعدد المصانع التي تم بناءوها والتي تعمل وعدد المصانع التي لا تعمل، موضحًا أن الدولة شكلت لجنة لرؤية الجادين والمنتفعين والأشخاص الذين "يسقعون" الأراضي من أجل المصلحة الشخصية، موضحًا أنه تم الوصول إلى أكثر من 50% من الأشخاص يسقعون الأراضي.

​